يتجه المغرب إلى تليين الشروط التي تفضي إلى استفادة الأجراء الذين يفقدون فرص عملهم، من أجل الاستجابة أكثر لطلبات التعويضات التي ينتظر أن ترتفع في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تعرفها المملكة بسبب الأزمة الصحية.
ولم تكن آلية التعويض عن فقدان الشغل التي وضعها المغرب في الأعوام الأخيرة، مؤهلة لتوفير التعويضات لمن فقدوا فرص عملهم بسبب الجائحة في الأشهر الماضية، ما دفع المملكة إلى توفير تلك التعويضات عبر صندوق مكافحة الجائحة التي وفرت أمواله عبر مساهمات التضامن.
ويعتبر العضو السابق في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد الهاكش، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن المقاربة الحالية لآلية التعويض عن فقدان الشغل لا تحيط بعدد كاف من الذين يفقدون عملهم خاصة في ظل الأزمة الحالية، التي ستتسبب في لجوء شركات لتسريح العديد من العمال.
ويحيل الهاكش على توقعات الحكومة والمندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، التي تترقب انكماشا يصل إلى 7.5 في المائة في العام الحالي، موضحا أن معدل البطالة سيتراوح بين 13 و14 في المائة العام الجاري، بعدما كان في حدود 9.2 في المائة في العام الماضي، حسب بيانات رسمية.
وذهب مدير الشبكة الخارجية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الخاص بالأجراء في القطاع الخاص، عمر الصوابني، إلى أن المشاورات جارية من أجل تخفيف شروط التعويضات، مؤكدا على أن تكريس تلك الفكرة سيفضي إلى العمل بها في العام المقبل فقط.
وأشار الصوابني في ندوة نظمتها غرفة التجارة السويسرية أول من أمس، إلى أن طلبات التعويضات ارتفعت بعد رفع تدابير الحجر الصحي، والكف عن تقديم مساعدات عبر صندوق مكافحة الجائحة لعاملين في القطاعات المتضررة من الجائحة، حيث كانت تلك المساعدات شملت بين مارس/ آذار ويونيو/ حزيران من العام الجاري، 950 ألفا من المنضوين تحت لواء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح أنه تمت الاستجابة في إطار التعويض عن فقدان العمل لستة آلاف أجير من بين عشرة آلاف طلب قدم في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، بينما وصلت الاستجابة إلى 2500 أجير في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين، علما أن ذلك الرقم انخفض إلى 500 بين مارس/ آذار ويونيو/ حزيران، على اعتبار أن تلك الفترة شهدت استفادة فاقدي العمل من المساعدات التي كان يقدمها صندوق مكافحة الجائحة.
ويجد طالبو التعويض عن فقدان الشغل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عقبات في الحصول عليه، بالنظر للشروط التي تعتبر صعبة التوفر، ومنها أن يكون الطالب مساهما في الصندوق لمدة 780 يوما.
وتشير التفاصيل حول التعويض، الذي يضمن للمؤمن له لمدة ستة أشهر، إلى أنه لن يتعدى 70 في المائة من متوسط الأجر الذي يحصل عليه فاقد العمل في 36 شهرا، غير أن ذلك التعويض لن يتجاوز 100 في المائة من الحد الأدنى للأجر، علما أن الاستفادة منه مشروطة كذلك بتسجيل الطالب لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ويكون قادرا على العمل.
ولم يتجاوز عدد المستفيدين من نظام التعويض عن فقدان الشغل منذ إطلاقه، حسب وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، 77.8 ألف مستفيد، حيث وصل الدعم المالي إلى حوالي 100 مليون دولار.
ويعتبر الصوابني أن آلية التعويض عن فقدان العمل يراد لها أن تستجيب لحوالي 32 ألف أجير يطلب التعويض في العام، حيث يفترض الحرص على التوازن المالي، وهو ما يبرر ما صرح به وزير الشغل والإدماج المهني يوم الثلاثاء الماضي، بأنه سيعمد إلى رفع المساهمات التي تأتي من الأجراء والمشغلين من 0.57 في المائة إلى 0.61 في المائة.
وأكد الوزير أن هذا التعديل الذي يفترض أن تصادق عليه الحكومة والبرلمان، والذي يأتي ضمن سيناريو للإصلاح كان موضوع قرار اتخذه رئيس الحكومة، يرمي إلى زيادة عدد المستفيدين في العام 2027.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
