المغرب.. تشديد التدابير يربك السياحة والمطاعم في أعياد الميلاد

رفعت السلالة الجديدة من كورونا وما واكبها من إغلاق للحدود الجوية مع بريطانيا، والتدابير الاحترازية الداخلية التي أعلنت عنها الحكومة المغربية، حالة عدم اليقين بالنسبة للسياحة المغربية، التي كانت تراهن على انتعاشها نسبياً عبر السياح الأجانب والمحليين في الأسبوع الأخير من العام.
وقرر المغرب مساء الأحد، تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا التي عرفت انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا، كما ارتأت الحكومة أمس الإثنين اتخاذ تدابير احترازية لمدة ثلاثة أسابيع نزولاً عند توصيات اللجنة العلمية والفنية.
ويقضي القرار بإغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات الكبرى عند الساعة الثامنة مساء، وحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، ومنع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، وغير تلك التدابير ستشدد في مدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة.
وارتأت السلطات العمومية الإغلاق الكلي للمطاعم طيلة ثلاثة أسابيع  لتلك المدن الأربع، وهي مدن سياحية بامتياز، ما من شأنه أن يؤثر على ذلك النشاط، الذي كان ينتظر أن يعرف بعض الانتعاش بمناسبة أعياد الميلاد، سواء من السياح المحليين أو الدوليين.
وينتظر أن ينعكس القرار الجديد، الذي أملته السلالة الجديد للفيروس، على قطاع المطاعم، خاصة في المدن الكبرى التي تقرر إغلاقها لمدة ثلاثة أسابيع، وهي الفترة التي يراهن عليها الفاعلون في القطاع من أجل تعويض جزء من الخسائر التي تكبدوها.
وأفادت مصادر بأن العديد من المطاعم كانت تستعد للطلب الذي كانت تراهن على أن يرتفع في الأسبوع الأخير من العام الجاري، وهو أمر يسري على المتاجر والمقاهي والمحلات الكبرى، التي تقرر أن تغلق في الثامنة مساء.
وكان أصحاب فنادق قد لاحظوا في الآونة الأخيرة، وقبل رفع الحجر بفرنسا، ارتفاع حجوزات النقل الجوي من ذلك البلد الأوروبي، مقارنة مع الأشهر الماضية، بل إن ذلك فرض إطلاق رحلات جديدة مع الخطوط الملكية المغربية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب: كلفة التحويلات المالية تزيد أعباء المغتربين

وما زالت الرؤية غير واضحة لدى الفنادق حول طريقة عمل مطاعمها في حال سمح لها بالاستمرار في العمل، خاصة في ظل توقع إقبال كبير عليها، بما لذلك من تأثير على التدابير الاحترازية.
وأصدر المهنيون في قطاع المطاعم وتنظيم الحفلات، صباح اليوم الثلاثاء، بياناً يؤكدون فيه الوضعية الحرجة التي يعيشها نشاطهم في ظل قرار بالإغلاق يصفونه بالقاتل بالنسبة للمطاعم والمقاهي، مطالبين بتوضيحات من الحكومة حول ما إذا كان ذلك يشمل المطاعم في الفنادق و توصيل الأطعمة لطالبيها، مشيرين إلى أن 30 في المائة من المحلات اضطرت تحت تأثير الأزمة إلى الإقفال والتوقف عن النشاط.
ويشير الاقتصادي محمد الرهج إلى أن التدابير المرتبطة التي اقتضتها السلالة الجديدة قد تؤثر سلباً على النشاط الفندقي، علماً أن القرار الذي اتخذته الحكومة لم يشمل إغلاق تلك المؤسسات.
ويتجلى أن التدابير المتخذة لن تؤثر فقط على تدفق السياح الأجانب على المغرب، بل ستحول دون إقبال السياح المحليين على المدن السياحية التي أغلقت فيها المطاعم والمحلات الكبرى، خاصة مراكش والدار البيضاء وأكادير وطنجة.
وأكد الرهج أنه باستثناء المطاعم والسياحة لن يؤثر القرار الجديد على القطاعات الإنتاجية والخدماتية الأخرى كما حدث في فترة الحجر الصحي والطوارئ الصحية التي سنت بين منتصف مارس/ آذار ويونيو/ حزيران الماضيين.
ويلاحظ أن البلدان الأوروبية، التي يرتبط بها المغرب بعلاقات اقتصادية قوية مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، ما زالت حدودها مفتوحة أمام المبادلات التجارية مع المغرب، وإن كان الطلب الآتي منها تأثر بالظرفية الاقتصادية الحالية.
ولن يقتصر تأثير التدابير الأخيرة على السياحة والقطاعات الاقتصادية الرسمية، بل سيمتد إلى قطاعات غير رسمية، خاصة تلك التي تعول على الطلب الذي يرتفع في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، إذ إن تشديد التدابير الاحترازية سينعكس على رقم معاملاتها.