تراهن الحكومة المغربية على محصول وفير للحبوب في الموسم الحالي، لإزالة آثار شح الحصاد الذي خلفه الجفاف في العام الماضي، وكبح فاتورة الاستيراد، بينما يتوقع أن تشهد الأسعار العالمية ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع لجوء الصين إلى توفير مخزون من السلع الزراعية.
وتتوقع وزارة الفلاحة المغربية ارتفاع محصول الحبوب بنسبة 206% خلال الموسم الحالي، 2020/ 2021، ليصل إلى 98 مليون قنطار (9.8 ملايين طن)، مقابل 32.5 مليون قنطار(3.25 ملايين طن)، في الموسم الماضي، مشيرة في تقرير حديث، إلى أنّ الزيادة المتوقعة ترجع إلى تساقط الأمطار ودرجات حرارة أقل نسبياً من المستويات التي تم تسجيلها في الموسم الماضي.
ووفق البيانات الحكومية، فإنّ المحصول الجديد يرتفع بنسبة 54.8% مقارنة بمتوسط الإنتاج المسجل في الأعوام الخمسة الأخيرة. وكان بنك المغرب قد راهن على محصول في حدود 95 مليون قنطار، ما دفعه إلى توقع نمو اقتصادي في حدود 5.3%، بفضل ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 17.6%، مقابل زيادة القيمة المضافة للقطاع غير الزراعي بنسبة 3.5%.
ويتوزع محصول الحبوب المتوقع في الموسم الحالي، بحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري، بين 48.2 مليون قنطار من القمح اللين، و23.4 مليون قنطار من القمح الصلب، و26 مليون قنطار من الشعير.
وسيتضاعف محصول الحبوب ثلاث مرات في الموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي، حين وصل الإنتاج إلى 3.25 ملايين طن، مقابل 5.2 ملايين طن في الموسم الذي قبله و10.2 ملايين طن في 2018.
وقال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي إنّه سيكون لزيادة المحصول وقع إيجابي على النمو الاقتصادي للدولة، مشيراً إلى أنّه لو كانت الأمطارمتوفرة خلال العام الماضي، لما انكمش الاقتصاد إلى 7%، بل كان سيسجل بين 3% و4% من الناتج الإجمالي المحلي.
وينتظر أن يساعد محصول الحبوب في تخفيف ضغط فاتورة القمح والشعير على الصادرات، والتي زادت خلال العام الماضي إلى حوالي 1.6 مليار دولار، مقابل نحو مليار دولار في العام الذي قبله، بحسب بيانات مكتب الصرف الحكومي.
وبلغت مشتريات المغرب من القمح في الربع الأول من العام الجاري، بحسب تقرير صادر، أول من أمس الإثنين، عن مكتب الصرف، 450 مليون دولار، بزيادة بلغت نسبتها 22.1% عن الفترة نفسها من 2020.
وسيكون على المغرب مراقبة أسعار القمح في السوق الدولية. فقد ارتفعت بنسبة 40%، لتصل في سوق باريس (يورونيكست) إلى 247.5 يورو للطن، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 2013، بينما يتوقع الخبراء أن تواصل الارتفاع في ظلّ توقعات تراجع إنتاج الحبوب في الدول المصدرة الكبرى.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد توقعت أن تواصل أسعار المنتجات الغذائية في الربع الأول من العام الجاري الارتفاع بنسبة 20%، خصوصاً الحبوب والزيوت والشاي والسكر، في سياق زيادة الطلب العالمي، بسبب المشتريات الاحترازية.
في هذا الإطار، قال الخبير في القطاع الزراعي محمد الهاكش إنّ واردات المغرب من الحبوب تظل مرتفعة، حتى في الأعوام التي يجري الإعلان فيها عن محاصيل قياسية، مشيراً إلى ضرورة أن تركز سياسة الدولة الزراعية على الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
