المغرب: خروج 200 ألف امرأة من سوق العمل بسبب كورونا
كشفت بيانات المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية)، أن عدد النساء اللائي خرجن من سوق العمل المغربي في الثلاثة أشهر الثانية من العام الجاري بلغ 200 ألف امرأة.
وتعتبر النساء الأكثر تأثرا من تداعيات الجائحة التي عمقت هشاشتهن في سوق العمل، حسب المندوبية السامية للتخطيط التي تتولى إصدار بيانات رسمية حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
ويبدو أن خروج مائتي ألف من النساء من سوق العمل في الفصل الثاني من العام الجاري، حدث في ظل تفشي فيروس كورونا، الذي أفضى بين منتصف مارس/ آذار الماضي ومايو/ آيار 2020، إلى تعثر كبير للحركة الاقتصادية في المملكة وتعطّل العديد من الأنشطة.
وتمثل النساء في الفصل الثاني من العام الجاري، حسب المندوبية السامية للتخطيط، نسبة 29.7 في المائة من مجموع العاطلين في المغرب، حيث بلغ عدد العاطلات 439 ألف امرأة.
ويؤكد الخبير في القطاع الزراعي، محمد الهاكش، لـ"العربي الجديد" أن وضعية النساء كانت هشة في سوق العمل في الظروف العادية، خاصة في الأرياف، حيث يعانين من ضعف الأجور التي يحصلن عليها، كما يتميز عملهن بعدم الاستقرار على اعتبار أنه يتميز بالموسمية.
وتوضح البيانات الرسمية أن النشيطات المشتغلات يمثلن في الزراعة والصيد نسبة 43.3 في المائة من مجموع النشيطات المشتغلات في مختلف القطاعات، تليهن النساء المشتغلات في الخدمات بنسبة 42.2 في المائة، بينما لا يتعدى حضورهن في الصناعة نسبة 13.8 في المائة.
وبحسب الهاكش فإن الظرفية التي خلقتها الجائحة، عمقت من هشاشة وضعية النساء في سوق العمل، علما أن الأزمة الصحية تزامنت مع الجفاف الذي ساهم في تقليص فرص العمل في الأرياف كما في المدن.
ويعتبر أن الجائحة وتوقف العديد من الشركات، كشفا عن ضعف التصريح بالعاملين في سوق العمل، غير أن ضعف التغطية الاجتماعية في المغرب، يمس أكثر النساء، اللائي يعانين من الشغل الناقص والشغل غير المؤدى عنه (لا يقع تحت الضمان الاجتماعي).
وينتظر أن تعاني النساء من التسريحات وتراجع التشغيل المتوقع أن ينجم عن الكساد المتوقع، علما أن المندوبية السامية تتوقع أن ينتقل معدل البطالة العام الجاري من 9.2 في المائة إلى 14 في المائة.
ووفق تقرير رسمي حديث، انكمش الاقتصاد المغربي بنسبة 14.9 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، وهي الفترة التي استدعت الجائحة خلالها تطبيق تدابير الحجر الصحي الشامل والطوارئ الصحية.
وتفيد بيانات المندوبية الصادرة، أول من أمس، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، بأن تحليل وضعية النساء في سوق الشغل يكشف عن ضعف مشاركتهن في النشاط الاقتصادي، حيث لم يتعد معدل النشاط لديهن 20.8 في المائة في الفصل الثاني من العام الحالي، مقابل 21.9 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويستفاد من تلك البيانات أنه من بين 10.5 ملايين نشيط مشتغل خلال الفصل الثاني من سنة 2020، هناك 2.4 مليون منهم نساء أي ما يماثل 22.7 في المائة، مقابل 2.6 مليون خلال نفس الفصل من سنة 2019 أي ما يعادل 23.5 في المائة.
وانخفض معدل الشغل عند النساء من 19.5 في المائة إلى 17.5 في المائة، غير أنه يتجلى أن الانخفاض كان أكثر بروزا في الأرياف، منتقلا من 28.4 في المائة إلى 23 في المائة، فيما يتأرجح حول 14.7 في المائة في المدن، حسب البيانات الرسمية.
ووفق البيانات الرسمية، تراجع عدد ساعات عمل النساء في الفصل الثاني من العام الجاري، بحوالي 53 في المائة، حيث انخفض عدد الساعات الفعلية من 90 مليون ساعة في الربع الثاني من العام الماضي، بمعدل 35 ساعة أسبوعيا للمرأة الواحدة، مقابل 42 مليون ساعة في الربع الثاني من العام الجاري، بمعدل 18 ساعة أسبوعيا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
