أعلن المغرب عن خطة بقيمة 12 مليار دولار، اليوم الأربعاء، يراد منها إعادة الإعمار وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المملكة قبل 10 أيام.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي، عقب اجتماع ترأسه العاهل المغربي محمد السادس، أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، يستهدف ساكنة تبلغ 4.2 ملايين نسمة في 4 أقاليم، متمثلة في مراكش والحوز وتارودانت وأزيلال وشيشاوة.
وأضاف البلاغ أن البرنامج الذي يمتد 5 أعوام يرمي، من جهة، إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنى التحتية المتضررة، طبقاً للتدابير العاجلة المقررة خلال اجتماع 14 سبتمبر/أيلول، ومن جهة أخرى، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.
وحددت محاور البرنامج في إعادة إيواء السكان المتضررين، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنية التحتية، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتسريع احتواء العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية.
ويتضمن البرنامج كذلك إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، مواد غذائية)، بقصد التصدي فوراً للكوارث الطبيعية.
ويتبين من البلاغ أن تأمين التمويل لهذا البرنامج سيأتي انطلاقاً من الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة، ومساهمات الجماعات الترابية والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وكذا من خلال الدعم والتعاون الدولي.
وكان المغرب أعلن في مرحلة أولية عن عمليات إعادة إسكان 50 ألف أسرة متضررة من آثار الزلزال، والتي ستستفيد من منح بقيمة 3 آلاف دولار، حسبما أعلن عنه يوم الخميس الماضي.
كما سيُخصص دعم مالي بقيمة 14 ألف دولار للأسر التي هدمت منازلها تماماً بسبب الزلزال، بينما ستستفيد الأسر التي هدمت منازلها جزئياً من دعم في حدود 8 آلاف دولار.
ويراد من البرنامج ليس فقط التصدي لعمليات إعادة الإعمار، بل ينتظر كذلك أن يبلور برنامج بهدف إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال سواء على مستوى البنية التحتية أو الخدمات العمومية.
وكان أعلن بعد الزلزال عن إحداث حساب خاص باسم "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال"، وهو الصندوق الذي يراد منه التمكن من ضبط العمليات المتعلقة بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال.
وستأتي موارد الصندوق من المبالغ المدفوعة بشكل خاص من موازنة الدولة، ومساهمات الجماعات المحلية، ومساهمات المؤسسات والشركات العمومية، ومساهمات القطاع الخاص، والهبات والوصايا المقدمة من طرق المغاربة المقيمين في الداخل أو الخارج.