المغرب: دعم لمالكي الحافلات والشاحنات لتخفيف أعباء غلاء السولار

كشفت مصادر مطلعة عن أن الحكومة المغربية قررت صرف دعم مالي "استثنائي" لمالكي سيارات الأجرة وشركات الحافلات والشاحنات، للتخفيف من الأعباء المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار السولار في الفترة الأخيرة، فضلاً عن تجنب تمرير هذه التكاليف إلى أسعار الخدمات التي تقدمها الشركات.

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن وزارة النقل ستتولى اعتباراً من سبتمبر/ أيلول المقبل توفير الدعم.

ويأتي توفير الدعم في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السولار خلال الأسابيع الماضية، حيث تتراوح حالياً بين 13.50 و13.71 درهماً للتر الواحد، بعدما كانت في حدود 12 درهماً (1.19 دولار) في يوليو/ تموز الماضي.

ولم يسلم البنزين أيضاً من زيادة الأسعار في الفترة الأخيرة، غير أن الاهتمام من قبل المستهلكين ينصب أكثر على السولار، الذي يمثل 90% من استهلاك الوقود في المملكة، مقابل 10% للبنزين.

وتعرّضت شركات توزيع الوقود في الفترة الأخيرة لانتقادات شديدة بسبب لجوئها إلى أربع زيادات متتالية خلال الشهر الجاري، علماً أن مجلس المنافسة المغربي أكد في مستهل أغسطس/ آب، ارتكب تسع شركات مخالفات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة.

بينما دأبت شركات المحروقات منذ تحرير سوق البنزين والسولار قبل نحو ثماني سنوات على التأكيد أن الأسعار تحدد على أساس سعر الوقود المكرر في سوق "روتردام"، وتكاليف التأمين والنقل والضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة التي تمثل 40% من إجمالي السعر.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

غلاء الوقود يضغط على الأسر المغربية

ووفق رئيس النقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني في تصريحات صحافية، فإن هوامش أرباح شركات التوزيع تصل إلى 15% من إجمالي السعر، بينما تمثل الضرائب 26%، وسعر النفط الخام 37% وهوامش التكرير 19% وتكاليف التوصيل 3%.

لكن الخبير الاقتصادي، مصطفى ملغو، لا يرى حلاً لمسألة غلاء السولار والغاز اللذين جرى تحرير أسعارهما منذ 2015، سوى وضع سقف لهوامش أرباح الشركات.

ويستورد المغرب أكثر من 90% من احتياجاته من الوقود، ويساهم ارتفاع أسعاره في التأثير بالقدرة الشرائية للأسر، سواء عبر النقل، أو عبر السلع التي ترتفع أسعارها.

وعمدت الحكومة بعد ارتفاع أسعار الوقود في اعقاب اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا نهاية فبراير/ شباط 2022، إلى صرف حوالي 540 مليون دولار بين مارس/آذار من العام الماضي والشهر نفسه من العام الجاري، كدعم لنقل السلع والأفراد.

واستفاد من هذا الدعم بشكل خاص، مستغلو سيارات الأجرة وحافلات نقل الأشخاص داخل المدن وبين المدن وشاحنات نقل السلع ونقل المستخدمين والنقل المدرسي والنقل السياحي.