ارتفع سعر المازوت (الديزل) للمرة الثالثة خلال شهر، حيث بلغ مستوى غير مسبوق في تاريخ المغرب، متأثرا بسعر المشتقات النفطية في السوق العالمية، الأمر الذي يضغط على القدرة الشرائية للأسر رغم لجوء الدولة إلى دعم النقل في محاولة لخفض تكاليفه.
فقد قفز سعر اللتر الواحد من المازوت، صباح اليوم الخميس، في محطات الوقود بالرباط إلى 14.3 درهما (1,40 دولار تقريبا)، وهو سعر قد يرتفع أكثر في مدن أخرى بعيدة عن العاصمة الاقتصادية.
ومنذ بداية مارس/آذار الجاري، ارتفع سعر المازوت في السوق إلى 11 درهما ثم 12.25 درهما، قبل أن يقفز إلى 14.31 درهما صباح اليوم الخميس.
وخلال شهر واحد، سجل سعر المازوت ارتفاعات سريعة وصلت إلى نحو 4 دراهم، كي يتساوى لأول مرة في التاريخ مع سعر البنزين، الذي ارتفع سعره بوتيرة أقل.
الأمين العام للنقابة الوطنية لصناعات الغاز والبترول الحسين اليماني قال إن ارتفاع الأسعار يأتي في ظل تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار، وسعر الطن من المازوت المكرر 1000 دولار، مع بروز اضطرابات في الإمدادات ولجوء دول إلى تكوين مخزون وقود في سياق متسم بعدم الوضوح حول مآل الحرب الروسية الأوكرانية.
ويأتي ارتفاع سعر الوقود في ظل تضخم بلغت نسبته 3.3% في نهاية فبراير/شباط المنصرم، وهو معدل يتوقع بنك المغرب (البنك المركزي) أن يقفز إلى 4.7% في نهاية العام الحالي، في ظل المستوى المرتفع الذي بلغته أسعار المواد الأولية والمحروقات في السوق العالمية.
وكانت الحكومة قد لجأت في الآونة الأخيرة إلى توفير دعم مالي مباشر لناقلي السلع والمستخدمين والتلاميذ وسيارات الأجرة، غير أنها استثنت أصحاب السيارات الذين يتعين عليهم تحمل الزيادات في أسعار الوقود المحررة منذ 7 أعوام.
وتبين أن سعر المازوت سجل ارتفاعا بنسبة 100%، مقارنة بما كانت عليه في فترة الحجر الصحي، حيث كان قد تراجع إلى 7 دراهم، وهو المستوى الذي كان عليه قبل التحرير.
وكانت الحكومة قد طرحت في فترة الحجر الصحي استغلال مخازن شركة سامير المتوقفة من أجل تخزين الوقود الرخيص، غير أن ذلك المشروع لم يترجم على أرض الواقع.
واستبعد وزير المالية فوزي لقجع تثبيت أسعار السلع التي ارتفعت في الفترة الأخيرة، بينما تتمتع الحكومة بإمكانية التسقيف الذي كان مجلس المنافسة قد اعتبره غير فعال لمحدودية أثره في الزمن.
ويدعو اليماني إلى تعزيز احتياطي الوقود عبر العودة إلى تشغيل مصفاة سامير المتوقفة منذ 7 أعوام واستغلال إمكانات التخزين المتوافرة فيها.
ويطالب بالعودة إلى دعم أسعار الوقود وضمّه إلى لائحة السلع المنظمة أسعارها بقرار من رئيس الحكومة، بهدف حماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
ويطالب مراقبو الدولة بالتخلي عن جزء من الضريبة الداخلية على استهلاك الوقود، بهدف خفض الأسعار والتخفيف عن المستهلكين، خاصة من مالكي السيارات.
وفي ظل ارتفاع أسعار الوقود، عمدت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية إلى إطلاق حملة الهدف منها حث المستهلكين على تقليل استهلاك الوقود.
ولفت إلى طرق من شأنها خفض الاستهلاك بما يقارب 30%، باعتماد طرق قيادة صديقة للبيئة، مؤكدا على ضرورة اعتماد القيادة المرنة وتجنب استعمال الفرامل واحترام إشارات المرور وتجنب الرفع المفاجئ للسرعة والحفاظ على سرعة ثابتة وتحسين المحرك واعتماد حافلات النقل والقطار وحافلات التنقل بين المدن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
