المغرب: شركات الوقود تؤجل زيادة الأسعار في ظل الزلزال

أمسكت شركات توزيع الوقود في المغرب عن الزيادة في أسعار السولار والبنزين، بعد زيادات متتالية في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، في ظل ارتفاع الطلب على الوقود.

وكان المستهلكون يترقبون زيادة جديدة في سعر المشتقات البترولية في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، غير أن الظرفية الناجمة عن الزلزال دفعت شركات المحروقات إلى الإمساك عن ذلك.
ويتجلى من تقرير الرقم الاستدلالي حول الأسعار، الصادر الأربعاء، عن المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، أن ارتفاع أسعار المحروقات بلغ 6.7 في المائة في شهر أغسطس الماضي.
وقال رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول المغلقة بالمغرب، الحسين اليماني، إن سعر الطن من السولار في السوق العالمية يتجه نحو 1000 دولار.
ويوضح أن سعر برميل البرنت يتجه نحو تجاوز سقف 100 دولار، ويدعمه في ذلك سعر صرف الدولار الذي يصل إلى أكثر من 10.25 دراهم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد الدولي يقرض المغرب 1.3 مليار دولار

ويشير اليماني إلى أن ارتفاع سعر السولار يجد مبرره كذلك في العرض من تلك المادة في السوق العالمية، وإقبال مصافي التكرير على النفط المشبع بالسولار.
وينصب اهتمام الأفراد وشركات النقل في المغرب أكثر على السولار الذي يمثل 90 في المائة ضمن استهلاك الوقود، مقابل 10 في المائة للبنزين.
ويذهب اليماني إلى أنه يرجح أن تقفز أسعار السولار إلى 15 درهما، مقابل 13.66 درهما للتر الواحد حاليا، بعدما كان في حدود 12 درهما، فيما يترقب أن تقفز أسعار البنزين من 15 إلى أكثر من 16 درهما.
ويلاحظ أن أرباح شركات التوزيع تصل إلى 15 في المائة، والضرائب تمثل 26 في المائة، بينما يشكل سعر النفط الخام 37 في المائة، وهوامش التكرير 19 في المائة، وتكاليف التوصيل 3 في المائة.
ويرى أن الوضعية الحالية المتسمة بتداعيات الزلزال، تقتضي نوعا من التضامن قبل الشركات العاملة في قطاع الوقود عبر البيع بسعر التكلفة أو بالخسارة كما فعلت بلدان أخرى.
ويشير إلى أن الأرباح التي تراكمت لدى شركات المحروقات وصلت منذ قرار تحرير أسعار السولار والبنزين منذ ثمانية أعوام إلى 6 مليارات دولار.
ويستورد المغرب أكثر من 90 في المائة من حاجياته من الوقود، ويساهم ارتفاع أسعاره في التأثير على القدرة الشرائية للأسر، سواء عبر النقل أو عبر السلع التي ترتفع أسعارها بسبب استحضار الوقود عند تحديد كلفتها من قبل المنتجين ومقدمي الخدمات.
ودفع ارتفاع أسعار السولار في محطات الوقود، الحكومة إلى اتخاذ قرار ينص على تخصيص دعم مالي استثنائي للعاملين في قطاع نقل المسافرين والسلع، حيث ستتولى وزارة النقل واللوجستيك ذلك اعتبارا من سبتمبر الحالي.
وكان المقرر العام لمجلس المنافسة أبلغ تسع شركات طاقة في أغسطس الماضي، بارتكاب مخالفات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، حيث تهم تلك المخالفات أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والسولار.

يستورد المغرب أكثر من 90 في المائة من حاجياته من الوقود، ويساهم ارتفاع أسعاره في التأثير على القدرة الشرائية للأسر

ويأتي انكباب مجلس المنافسة على موضوع المنافسة في سوق الوقود، بعد شكاية توصل فيها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، من اتحاد النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يتظلم فيها مما يعتبرها ممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع الوقود من طرق الشركات العاملة في القطاع، وهو ما دفع المجلس إلى فتح تحقيق في الموضوع.

وعقد مجلس المنافسة، بعد تلك الشكاية جلسات للوقوف على مدى صحة ما ورد في شكاية الاتحاد قبل ستة أعوام، وأعد تقريرا حول هذا الملف، غير أن قرارا صدر قبل عامين ونصف يقضي بتأجيل الكشف عن رأي المجلس إلى غاية تعديل قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة، وهي تعديلات أجيزت من قبل البرلمان وأضحت سارية المفعول في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.