تسود حالة من الترقب ستستمر إلى غاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حول الطريقة التي ستترجم بها الحكومة المغربية ما عبرت عنه من نية تتجه نحو فرض ضرائب أكبر على بعض القطاعات الإنتاجية التي حققت أرباحا كبيرة وتتمتع بوضعية غالبة في السوق.
الوزير المنتدب المكلف بالموازنة، فوزي لقجع، أخبر لجنة المالية بالبرلمان حول تلك النية، لكنه لم يخض في التفاصيل حول القطاعات المستهدفة، غير أنه يتجلى أن ذلك سيهمّ كل تلك غير التي لا تعرف منافسة شديدة بسبب العديد من الشروط التي تحول دون دخول فاعلين جدد وحتى الشركات المتوسطة التي تحقق أرباحا كبيرة.
وثارت تساؤلات حول القطاعات التي ستستهدفها الحكومة بضريبة إضافية في العام المقبل، الذي يرتقب أن تتواصل فيه حالة عدم اليقين ذات الصلة بالسياق الدولي، الذي سيؤثر على الاقتصاد المغربي، بما لذلك من تداعيات اجتماعية، تتجلى أكثر على مستوى القدرة الشرائية للأسر.
ويأتي إعلان الحكومة عن النية في فرض ضرائب على الشركات الكبرى التي تتمتع بوضعية خاصة في السوق تتيح لها تحقيق أرباح مرتفعة، في سياق متسم بارتفاع الأسعار وسيادة الانطباع لدى فئات من الأسر بأن الحكومة لم تتخذ تدابير تقيها تداعيات التضخم المرتفع.
ويفيد مصدر برلماني "العربي الجديد" بأن تلك الضريبة ينتظر أن تصيب قطاعات مثل المحروقات والاتصالات والإسمنت، حيث ستوجه الإيرادات الإضافية المتأتية منها إلى تمويل الإصلاحات الاجتماعية التي تهم، بشكل خاص، الحماية الاجتماعية.
وينتظر أن يخصَّص جزء من تلك الإيرادات لدعم السكان الذين تتضررت قدرتهم الشرائية بفعل التضخم الذي ينتظر أن يصبح معطى هيكليا، رغم استهداف الحكومة لمعدل 2 بالمائة في العام المقبل، بعد توقع 5.3 بالمائة في العام الحالي.
وتوقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، عند تقديم فرضيات مشروع موازنة العام المقبل التي ستعرض على البرلمان في أكتوبر المقبل أن يصل عجز الموازنة إلى 4.5 بالمائة في العام المقبل، مقابل 5.2 بالمائة في العام الحالي.
ورجحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن يصل عجز الموازنة في العام الحالي إلى 7.3 مليارات دولار، حيث يوافق ذلك توقعات بداية العام، وهي ما تأتي بفضل ارتفاع الإيرادات الجبائية في العام الحالي.
ووجهت للحكومة مطالب بالتدخل للحد من ارتفاع الأسعار، خاصة تلك ذات الصلة بالوقود، إلا أنها أكدت على عدم إمكانية اللجوء إلى دعم السولار والبنزين مخافة التضحية بالاستثمارات المبرمجة، غير أنها أكدت أن دعم غاز الطهو والدقيق والسكر، سيفضي إلى مضاعفة مخصصات المقاصة من 1.6 مليارات دولار إلى 3.2 مليارات دولار في العام الحالي.
يفيد مصدر برلماني "العربي الجديد" بأن تلك الضريبة ينتظر أن تصيب قطاعات مثل المحروقات والاتصالات والإسمنت، حيث ستوجه الإيرادات الإضافية المتأتية منها إلى تمويل الإصلاحات الاجتماعية
غير أن الخبير الجبائي، محمد الرهج، يؤكد أنه في ظل عدم توضيح الضريبة الإضافية التي ستفرض على الشركات التي تحقق أرباحاً كبيرة، فإن النماذج التي طبقت في بلدان في سياق الأزمة مثل إيطاليا وبريطانيا تشير إلى تطبيق معدل الضريبة العادي بالإضافة إلى معدل إضافي بهدف جني إيرادات جديدة.
ويذكر الرهج في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه خلال المؤتمر الوطني حول الجباية المنعقد قبل ثلاثة أعوام، كانت طرحت مسألة معاملة بعض القطاعات ضريبيا بطرية مختلفة، حيث يفترض إخضاعها لضريبة مرتفعة على غرار تلك التي تؤدي معدل 37 في المائة عوض المعدل العادي المحدد في 31 في المائة.
وتخضع البنوك وصندوق الإيداع والتدبير وبنك المغرب وشركات التأمين وإعادة التأمين لمعدل ضريبة على الشركات في حدود 37 في المائة، مقابل 31 في المائة للشركات التي تحقق أرباحا صافية تتجاوز 100 ألف دولار.
ويشير الرهج إلى أن الشركات التي ينتظر أن تخضع لضرائب إضافية، تتمثل في تلك التي تحقق أرباحا كبيرة مثل الاتصالات والمحروقات، كما يمكن أن تشمل شركات مملوكة للدولة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
