سيساعد إعادة عمل مصفاة سامير في المغرب، بشكل حاسم، في تعزيز المخزون الوطني من المنتجات النفطية وتوفير العملة الصعبة وتخفيف الفاتورة الطاقية التي تقدر بنحو 15 مليار دولار في العام الماضي.
هذا ما يؤكده العاملون في مصفاة شركة سامير، التي أغلقت منذ صيف 2015. فهم يرون كما يشدّد على ذلك رئيس النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، الحسين اليماني، بأنّ عودة المصفاة من شأنه أن يفضي إلى خلق شروط تنافس حقيقي بين الشركات، التي فاقت أرباحها 5 مليارات دولار إلى غاية العام الماضي.
لا يكتفي العاملون بالتأكيد على أهمية تلك المصفاة لإبعاد المغرب عن الارتهان لتقلبات السوق الدولية، فهم يشددون على ضرورة الحفاظ على فرص العمل، باعتبار أنّ الأجراء فيها لا يتقاضون منذ إغلاق المصفاة سوى 60% من أجورهم وهم يتخوفون من فقدان حقهم في المعاش بسبب عدم سداد مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي المهني للتقاعد منذ سبعة أعوام.
ويرون أنه يجب اعتبار حقوقهم ضمن أولويات الامتياز وعدم مساواتهم بالدائنين.
تواجه الشركة، التي عادت في إطار الخصخصة لمجموعة كورال بتروليوم، المملوكة للملياردير السعودي، محمد الحسين العامودي، مديونية تصل إلى 4.3 مليارات دولار، علماً أنّ الشركة كانت قد بيعت في إطار الخصخصة بنحو 450 مليون دولار.
وتواجه "سامير" بسبب تلك المديونية والإغلاق، خطر التصفية منذ أكثر من سبعة أعوام ونصف، إذ تسعى المحكمة التجارية في الدار البيضاء إلى البحث لها عن مشتر، بعد أن أقفلت أبوابها جراء تراكم مديونيتها.
وكانت المصفاة توفر، قبل الإغلاق 65% من احتياجات المغرب من المنتجات النفطية، بينما تؤمّن شركات التوزيع التي يصل عددها إلى 17 شركة، الباقي.
كما كانت تتيح حوالي ألف فرصة عمل مباشرة، و5 آلاف فرصة عبر الشركات المرتبطة بها، بالإضافة إلى الحركة الاقتصادية والتجارية التي تخلقها في مدينة المحمدية ومينائها.
ودأب عمال مصفاة شركة سامير، على تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات منذ ثمانية أعوام من أجل المطالبة بحقهم في الأجور والتقاعد وبالاستئناف العاجل للإنتاج بالشركة التي تواجه التصفية القضائية مع السعي لبيع أصولها من طرف المحكمة التجارية.
وعاد عمال الشركة إلى المطالبة بتشجيع مستثمرين خواص على الاستحواذ على أصول الشركة المعروض للبيع القضائي، ويعتبر اليماني في حديثه لـ"العربي الجديد" أنه يكفي رصد ميزانية 220 مليون دولار كي تعود الآلة الإنتاجية للعمل، وذلك بعد أداء المستثمر المقتني سعر التفويت.
تواجه الشركة، التي عادت في إطار الخصخصة لمجموعة كورال بتروليوم، المملوكة للملياردير السعودي، محمد الحسين العامودي، مديونية تصل إلى 4.3 مليارات دولار
غير أنّ المدافعين عن المصفاة يرون أنّ هناك حلاً ثانياً لإعادة تشغيل المصفاة، فهم يعتبرون أنّه يمكن للدولة استعادة جزء من الشركة التي جرت خصخصتها منذ 1997، علماً أنّ الدولة تمتلك 82% من ديون الشركة، بل إنّهم يرون أنه يمكن للدولة بعد ذلك اللجوء إلى بيع حصتها إلى القطاع الخاص.
ويذهب اليماني إلى أنّ مواجهة غلاء أسعار الوقود بعد تحرير السولار والبنزين، وتفادي السياقات الصعبة التي قد تفضي إلى تراجع الإمدادات، يقتضي العودة لتكرير النفط عبر إعادة بعث مصفاة سامير مع العمل على إلغاء تحرير الأسعار.
ويذهب رئيس النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز إلى أنّ 90% من الطاقة تستورد، إذ يمثل البترول حوالي 45% من السلة الطاقية، ما يطرح التساؤل حول كيفية تلبية الحاجيات وتجسيد هدف الانتقال الطاقي الذي يراهن فيه المسؤولون على الطاقات المتجددة.
ويدعو إلى توضيح موقف الدولة من سياسة تكرير البترول، إذ إنّ ذلك يضمن في تصوره تسهيل عملية تفويت الشركة لمستثمرين، يحتاجون إلى أن يكون له ضمانات حول سياسة الدولة على المدى البعيد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
