المغرب: كورونا يربك برنامجاً لتمويل المشاريع الصغيرة

أربكت جائحة فيروس كورونا الجديد، أولويات الحكومة والقطاع المصرفي بالمغرب، حيث أفضت إلى تعثر برنامج بقيمة 800 مليون دولار أطلقته الحكومة تحت اسم "انطلاقة"، بداية العام الحالي، لتمويل المشاريع الصغيرة بغية استحداث حوالي 27 ألف فرصة عمل سنوياً.

واستهدف البرنامج، الذي دخل حيز التنفيذ في مستهل فبراير/شباط الماضي، حوالي مليون شخص سيستفيدون من التدابير الرامية إلى توفير التمويل للشركات الصغيرة جداً والمستغلين لحسابهم الخاص والخريجين الراغبين في إنجاز مشاريع.

ورفعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، التي تضم خبراء حزب الاستقلال المعارض أخيرا، عشر توصيات للحكومة بمناسبة إعداد مشروع قانون مالية العام المقبل، حيث دعت إلى إعادة إطلاق البرنامج الذي قالت إنه تعرض للتعثر بسبب تداعيات الجائحة.

وكانت الحكومة تتطلع عبر هذا المشروع إلى توفير تمويل مضمون للشباب من حاملي الشهادات، والمقاولين الذاتيين، والشركات الصغيرة جدا، والشركات المصدرة، خاصة نحو أفريقيا، بشروط محفزة، حيث يمكن أن يصل التمويل إلى 120 ألف دولار بمعدل فائدة يصل إلى 2% في المدن و1.75% في الأرياف.

ويستفيد من هذا البرنامج، المقاولون (أصحاب المشروعات المختلفة) الذين يتطلعون إلى إنشاء شركة جديدة أو الذين يتوفرون على شركة لا يتجاوز عمرها 5 أعوام مع تحقيق رقم معاملات لا يتعدى مليون دولار سنوياً.

وجرى إطلاق صندوق باسم " صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية" بمبلغ 600 مليون دولار، مناصفة بين الحكومة والقطاع الخاص، بينما أعلن صندوق الحسن الثاني عن توفير تمويل بـ 200 مليون دولار، ليرتفع التمويل المقرر إلى 800 مليون دولار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

190 ألف فرصة عمل مهدّدة في المغرب

وعلقت فئات واسعة من أصحاب المشروعات الصغيرة آمالا كبيرة على هذا البرنامج، إلا أن جائحة كورونا التي عرفها المغرب، بعد شهر على إطلاق البرنامج، تسببت في توجيه جميع الإمكانيات المتوفرة لدى المصارف من أجل مواجهة تداعيات الفيروس.

واتجهت السلطات العمومية بشكل أكبر نحو بلورة خطط تمويلية لدعم الشركات المتضررة من أجل الحفاظ على فرص العمل، عوض اللجوء إلى توفير تمويلات لمشاريع خاصة بالشركات الصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين، وفق مصدر مطلع تحدث لـ"العربي الجديد".

وبدا أن الحكومة ضمنت قروضاً بـ 1.7 مليار دولار، بهدف دعم خزانة 45 ألف شركة إبان الحجر الصحي، الذي دام حوالي ثلاثة أشهر.

ولا يقتصر الأمر في حالة برنامج "انطلاقة"، على توفير التمويل للشركات وحاملي المشاريع المستهدفين، كما يوضح المصدر، بل إن هناك تدابير مواكبة تتعلق بمساعدة حاملي المشاريع، من قبل مؤسسات مثل التكوين المهني والمراكز الجهوية للاستثمار على بلورتها على الصعيد الفني والمالي، غير أن تدابير الحجر الصحي أربكتها أيضا.

ويعتقد الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، أن التمويل ليس المشكل الرئيسي الذي يصادف الشركات الصغيرة جدا، بل إن حالة عدم اليقين في استقرار الأنشطة ينال من الأعمال أيضا، مشيرا إلى ضرورة قيام الشركات الكبرى باحتضان المشروعات الصغيرة، وكذلك على الجهات المحلية مساعدتها في إنجاز أعمالها.