المغرب: مطالبات بمخصصات للفقراء قبل تحرير أسعار بعض السلع

لم تغب مسألة توفير حد أدنى للدخل بالمغرب للفئات الفقيرة والهشة، خاصة مع ترقب تحرير شامل لأسعار بعض المواد المدعمة، حيث يفترض في تصور البعض عدم ترك بعض الشرائح الاجتماعية بدون دخل في ظل الصعوبات المعيشية التي تواجهها وضعف الحماية الاجتماعية.

ويعود طرح هذا المقترح بعد الدراسة التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير اطلعت عليه "العربي الجديد"، والتي أوصت بإمكانية تطبيق حد أدنى أساسي للدخل، تستفيد منه بالأولوية الأسر الفقيرة والتي تعاني من الهشاشة.

ويعتبر المجلس الذي يعد مؤسسة دستورية بالمغرب، والذي أعد تقريرا حول الطبقة المتوسطة بالمغرب بطلب من الغرفة الثانية من البرلمان، أن إرساء السجل الاجتماعي الموحد، الذي يتم إعداده، ينتظر أن يسهل بشكل كبير تطبيق الحد الأدنى من الدخل.

ويتجه المغرب نحو بلورة مشروع نظام السجل الاجتماعي الموحد، من أجل استهداف الفئات الفقيرة بالدعم، قبل المضي في تحرير أسعار السلع التي تحظى بالدعم عبر صندوق المقاصة على غرار ما طرأ على السولار والبنزين قبل خمسة أعوام.

وينتظر أن تعمل الحكومة على تحديد الفئات الاجتماعية، التي تستحق الدعم المباشر قبل اتخاذ قرار رفعه عن غاز الطهو والسكر والدقيق، علما أن وزارة الداخلية تتولى تحديد تلك الفئات، خاصة أن الحكومة ترى أن جزءا كبيرا من الدعم يذهب لفئات لا تستحقه.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

عام صعب على عمّال المغرب: تسريح بالآلاف وإخلال حكومي بالالتزامات

وليست هذه المرة الأولى التي يطرح فيها هذا الموضوع بالمغرب، حيث سبق أن طرحت فكرة توفير دخل لفائدة الفئات الهشة مقيد بشروط، إذ يوجه للأطفال والأشخاص في وضعية إعادة والأشخاص الذين لا يتوفرون على تغطية صحية أو الأشخاص المسنين الذين لا يتوفرون على معاش.

وكان وزير الشؤون العامة والحكومة السابق، لحسن الداودي، سبق له أن أكد قبل عامين أن الدولة مستعدة لتوفير 100 دولار في الشهر لمليون أسرة فقيرة بالمغرب، بعد رفع الدعم عن السلع التي لم تحرر، في إشارة إلى غاز الطهو والسكر والدقيق.

ويعتبر طارق بوتقي الباحث في العلوم السياسية أن مسألة توفير دخل للفئات الهشة في المغرب، ستطرح بقوة بالنظر لما كشفت عنه الجائحة من هشاشة تصيب الفئات الفقيرة وتلك العاملة في السوق غير الرسمي. ويتصور أن مسألة توفير الدخل لا يفترض أن تختزل في تعبئة الموارد بعد تحرير أسعار المواد المدعمة، بل يتوجب تسخير موارد عبر إصلاح جبائي منصف يتيح للدولة قاعدة مالية معقولة.