المغرب: مطالب بتعزيز فعالية استثمارات الدولة لتجاوز ضعف النمو

يوصي خبراء المغرب بضمان فعالية الاستثمارات التي تنجزها الدولة في المغرب، والتي يعول عليها من أجل ضمان صفقات لفائدة شركات القطاع الخاص، وحفز النمو وتوفير فرص عمل.

وما فتئت الاستثمارات العمومية ترتفع في المغرب، حيث قفزت تلك التي تنجز عبر موازنة الدولية والشركات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية من 23 مليار دولار في 2021 إلى 34 مليار دولار في العام المقبل.

ويرتقب أن تساهم الاستثمارات العمومية في المغرب في دعم النمو الاقتصادي الذي تراهن الحكومة على أن ينتقل من 3.3% في العام الحالي إلى 4.4% في العام المقبل، وهو مستوى يفوق توقعات التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، الذي يراهن على انتقال ذلك النمو من 2.8% إلى 3.5% بين عامي 2024 و2025.

وذهب محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في الأسبوع الماضي، بمناسبة إعلان نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى، إلى أن توفير فرص العمل رهين بالنمو الاقتصادي. وكشفت نتائج الإحصاء عن بلوغ معدل البطالة في العشرة أعوام الأخيرة 21.3%،

وتتطلع الدولة عبر الاستثمارات العمومية إلى تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى المرتبطة بالسياسة الزراعية ومواجهة ندرة المياه، ومشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقات النظيفة، وسياسة التحول الرقمي وتفعيل خريطة الطريق للقطاع السياحي، وتنفيذ مشاريع النقل والبنيات السياحية ذات الصلة باحتضان كأس العالم في 2030.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب يتريث في تعويم الدرهم رغم ضغوط صندوق النقد

ودأبت مؤسسات دولية ومحلية على التأكيد عند الحديث عن النمو المتواضع في المغرب أنه يجب عدم إغفال مردودية الاستثمارات، حيث إن المملكة تعد من بين البلدان التي تنجز استثمارات مهمة، مقارنة بالناتج المحلي، حيث تصل إلى حوالي 30%، غير أن ذلك لا ينعكس زيادة في النمو.

وقد أكد يانيس أرفانتيس، الخبير في البنك الدولي، في المؤتمر الوطني الثالث حول الجهوية المتقدمة، الذي اختتمت أشغاله أمس السبت بمدينة طنجة، على أن فعالية الاستثمارات العمومية تبقى دون المعايير المسجلة في بلدان أخرى.

وذهب إلى أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنقطة واحدة يقتضي في المغرب زيادة الاستثمار العمومي بحوالي 9%، بينما تصل تلك النسبة إلى 4% في تركيا و9% في البلدان ذات الدخل المتوسط.

ويؤكد الخبير أرفانتيس، على أن هذا الفرق يستدعي تحسين فعالية وجودة المشاريع العمومية، مشدداً على أن تحقيق الأثر المرجو على مستوى النمو يتأتى عبر التتبع والتقييم وشفافية تدبير الموازنات وتعزيز القدرات المؤسساتية في الجهات.

ويؤكد الاقتصادي رضوان الطويل في تصريح لـ "العربي الجديد" أن الاستثمار العمومي يمكن أن يدعم النمو الاقتصادي عبر تطوير البنيات التحتية والموارد البشرية والابتكار، حيث ينعكس ذلك إيجاباً على الأجيال الحالية والمقبلة.

وتخضع الاستثمارات العمومية المعلنة عبر الموازنة في بعض الأحيان لجدولة تتعدى السنة الواحدة، عكس نفقات التسيير التي يتم الالتزام بها على مدى العام. ويؤكد الطويل أن إنجاز الاستثمارات يبقى رهيناً كذلك بسعي الدولة، التي تتطلع إلى حصر عجز الموازنة في مستوى لا يتعدى 3% هدفاً أمثل.

وتشدد مؤسسات محلية ودولية على أن معالجة الفوارق المناطقية والاجتماعية تستدعي تسخير الاستثمارات العمومية لتعزيز جاذبية الجهات وتنافسيتها، مؤكدة أن تقليص تلك الفوارق لا يرتبط فقط بتحويل المزيد من الاستثمارات، بل يقتضي استعمال تلك الأموال لتأهيل الجهات إلى استقبال الاستثمارات وتحسين جاذبيتها.

وتراهن الشركات الخاصة كثيراً على الصفقات التي توفرها الدولة، حيث إن الاستثمارات التي تتيحها الوزارات والجماعات المحلية وشركات الدول تمثل حوالي الثلثين، ضمن مجمل الاستثمارات المنجزة بالمغرب.

ولم يكف الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، عن الدعوة إلى إتاحة جزء من الصفقات العمومية التي تنجزها الدولة لفائدة الشركات الخاصة المغربية، مع تغليب العمل بمبدأ الأفضلية الوطنية.