أعلن "بنك المغرب" المركزي، اليوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي مجدداً من 2.5% إلى 3%، في ظل سعي البنك لمحاصرة التضخم المرتفع منذ العام الماضي.
وبرر بنك المغرب اللجوء إلى رفع سعر الفائدة بعدما لاحظ مجلسه المنعقد اليوم، التوجه نحو بلوغ تضخم في حدود 5.5% في العام الحالي، علماً أن البنك الدولي كان قد ترقب أن ينحصر ذلك المعدل في حدود 4.4%.
ويرمي المركزي، عبر تشديد السياسة النقدية منذ سبتمبر/ أيلول، إلى محاصرة التضخم الذي بلغ في نهاية العام الماضي 6.6%، غير أن ذلك المعدل وصل إلى 8.9% في نهاية يناير/ كانون الثاني المنصرم، مدفوعاً بارتفاع مؤشر المستهلكين للسلع الغذائية بنسبة 17.4%.
وأكد البنك المركزي اليوم، أن رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة منذ سبتمبر، يأتي من أجل تجنب الدوامات التضخمية القائمة بذاتها، والتركيز على توقعات التضخم لتيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
ولاحظ المجلس استمرار تسارع التضخم رغم تقلص الضغوط خارجية المنشأ، حيث يعزو ذلك إلى صدمات العرض الداخلية على بعض المواد الغذائية.
وكان المركزي قد أطلق في العام الماضي توجهاً يقوم على تشديد السياسة النقدية، حيث عمد في سبتمبر وديسمبر/ كانون الأول، إلى رفع معدل الفائدة الرئيسية بنقطة واحدة في مرحلتين، كي يصل إلى 2.5%.
وكان محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، قد كشف بمناسبة رفع سعر الفائدة الرئيسي اعتباراً من سبتمبر الماضي، أن التضخم أضحى ظاهرة مغربية، تهم سلعاً مصنعة محلياً لا ترتبط مباشرة بالمدخلات أو سلاسل التوريد الخارجية.
ويتصور بعض المراقبين أن التضخم في المغرب له علاقة بالواردات، إذ لا يمت في تصورهم إلى سبب نقدي، وبالتالي لن يكون لرفع معدل الفائدة الرئيسية سوى أثر محدود.
وكان البنك الدولي قد أشار بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسية مرتين العام الماضي، إلى أن "الاستجابة المثلى للسياسة النقدية في المغرب ستعتمد على استمرار ضغوط الأسعار وتطور توقعات التضخم".
وأكد البنك المركزي الأسبوع الماضي، أن رفع معدل الفائدة الرئيسي يُراد منه تفادي الدخول في دوامة تضخمية، مشيراً إلى أن هذا القرار يمكن أن تكون له آثار غير مرغوبة على المدى القصير، غير أن كلفة عدم التحرك في مواجهة التضخم ستكون مرتفعة في المديين المتوسط والطويل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
