قدمت الحكومة المغربية، مساء الاثنين، مشروع موازنة 2021 أمام مجلسي البرلمان، التي ترفع بموجبها النفقات على قطاعي الصحة والتعليم بـ 6 مليارات درهم (651.6 مليون دولار).
وقال وزير المالية المغربي محمد بنشعبون، خلال تقديم المشروع: "سنرفع موازنة التعليم بمقدار 4 مليارات درهم، والصحة بمقدار ملياري درهم".
وذكر بنشعبون أنّ "قطاعي التعليم والصحة سيستفيدان من 3500 فرصة عمل جديدة برسم السنة المالية 2021".
وبدأت الحكومة المغربية منذ أسابيع عرض مشروع موازنتها للعام المقبل على أعضاء الحكومة، قبل أن تعرضه على مجلسي البرلمان اعتباراً من أمس، قبل مناقشته من طرفيهما اعتباراً من الأسبوع المقبل، على أن تدخل الموازنة حيّز التطبيق في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأوضح المسؤول الحكومي أنّ "مشروع الموازنة يسعى إلى تقليص عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 7.5% بحسب المشروع المعدل لموازنة 2020".
ورفعت الحكومة توقعات العجز للعام الجاري، صعوداً من 3.5%، بالتزامن مع ظهور ضرر واضح على مؤشرات الاقتصادين الكلي والجزئي في البلاد نتيجة تبعات فيروس كورونا.
ووفق تقرير رسمي حديث، انكمش الاقتصاد المغربي بنسبة 14.9% في الربع الثاني من العام الجاري، وهي الفترة التي استدعت الجائحة خلالها تطبيق تدابير الحجر الصحي الشامل والطوارئ الصحية.
وأعلنت السلطات المغربية، في 20 مارس/ آذار الماضي، الطوارئ الصحية لمدة شهر، وتقييد الحركة في البلاد لـ"إبقاء كورونا تحت السيطرة"، ثم مُدِّدَت حالة الطوارئ الصحية في البلاد 6 مرات متتالية حتى الشهر المقبل.
ويُقرّ مشروع الموازنة خطوات لدعم تشغيل الشباب، يقضي بالإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأجور المدفوعة من طرف المقاولات للشباب البالغين من العمر 30 سنة على الأكثر، عند أول تشغيل لهم، وذلك لمدة 24 شهراً".
وجاء في المشروع، أن إجمالي النفقات للسنة المقبلة سيبلغ 331 ملياراً و456 مليون درهم (36 مليار دولار).
(الدولار=9.2 درهم مغربي تقريباً)
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
