وصل مخزون المياه في السدود بالمغرب إلى حوالي نصف قدرتها الاستيعابية، غير أن المزارعين والمسؤولين، خاصة في المناطق السقوية (التي تعتمد على الأمطار) يراهنون على التساقطات المقبلة من أجل توفير مياه الري والشرب.
وأنعشت التساقطات المطرية التي عرفها المغرب في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين آمال البلاد في تفادي تراجع حاد في مخزون المياه في السدود، خاصة في مناطق تعتمد على الزراعات التصديرية، التي تراهن عليها المملكة كثيرا في سياسته الزراعية.
وبلغ مخزون المياه في السدود بالمغرب، حتى أمس الأحد، 49.2 في المائة من طاقتها الاستيعابية، بعدما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي في حدود 48 في المائة.
ويعول المغرب على التساقطات المطرية المقبلة، بعد تلك التي عرفها في الفترة الأخيرة، من أجل تأمين محصول حبوب يقطع مع الانهيار الذي عرفه في العامين الأخيرين، ما قد يجنب المملكة الإمعان في الاستيراد، بما لذلك من تأثير على الميزان التجاري.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري قد قالت إن محاصيل الحبوب سيتوقف تطورها على التساقطات المطرية في الأسابيع المقبلة، وكذا على عمليات الصيانة التي يقوم بها الفلاحون.
وناهزت المساحة المزروعة بالحبوب الخريفية 4.3 ملايين هكتار في نهاية فترة الزرع، حيث تتكون تلك المساحة من 44 في المائة من القمح اللين، و34 في المائة من الشعير، و22 في المائة من القمح الصلب.
ويذهب المهني في قطاع الحبوب، محمد الإبراهيمي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أنه رغم أهمية الأمطار الأخيرة، التي ساهمت في نمو المزروعات، إلا أنه يؤكد أن بلوغ محصول حبوب في حدود توقعات الحكومة يبقى رهيناً بالتساقطات المطرية.
ويعتبر أن التساقطات المأمولة في شهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان، ستكون حاسمة في تحديد محصول الحبوب وباقي الزراعات الأخرى، هذا في الوقت، الذي ستدعم الغطاء النباتي وتوفر العلف الطبيعي، خاصة أن مربي المواشي عانوا في الموسم في العام الماضي من ارتفاع التكاليف بسبب الجفاف.
ويتصور رئيس جميعة مكثري البذور بالمغرب، خالد بنسليمان، في حديثه لـ"العربي الجديد" أنه بعد التأثيرات الجيدة للتساقطات الأخيرة يأمل المزارعون في أمطار مقبلة، خاصة في الشهر الحالي، حيث ستكون مؤشرا على محصول حبوب ينسيهم التراجع الحاد الذي عرفه العامان الماضيان.
وستكون محاصيل الحبوب حاسمة في بلوغ نمو اقتصادي يتراوح بين 4 و4.6 في المائة في العام الحالي، بعد انكماش في حدود 7 في المائة في العام الماضي، علما أن الحكومة تبني توقعات قانون مالية العام الحالي على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب يناهز 75 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2020-2021.
وينتظر أن تؤدي هذه الفرضية، بالإضافة إلى تعزيز الزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية والصيد البحري إلى زيادة القيمة المضافة للقطاع الأولي بنحو 11 في المائة في العام الحالي عوض انخفاض بـ7.1 في المائة خلال العام الماضي.
ستكون محاصيل الحبوب حاسمة في بلوغ نمو اقتصادي يتراوح بين 4 و4.6 في المائة في العام الحالي
وينتظر أن يساعد محصول الحبوب على تخفيف ضغط فاتورة القمح والشعير على الصادرات، إذ انتقلت في العام الماضي إلى نحو 1.6 مليار دولار، مقابل حوالي مليار دولار في العام الذي قبله، بحسب بيانات مكتب الصرف.
ويشدد الفني في قطاع الزراعة، أيت أزكاغ، في حديثه لـ"العربي الجديد"، على أن العديد من الزراعات بالمغرب تعتمد على السقي عبر السدود، خاصة تلك الموجهة للتصدير مثل الطماطم، مؤكدا أن المزارعين كانوا نهبا لمخاوف حقيقية في بداية الموسم بسبب تأخر التساقطات في الخريف الماضي.
ويطرح استيراد الغذاء في المغرب مسألة الأمن الغذائي في ظل السياسة الزراعية التي تبناها منذ 12 عاماً، حيث تفيد دراسة للمندوبية السامية للتخطيط بأن المملكة المغرب سيستمر في استيراد الحبوب حتى العام 2025.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
