أكدت الحكومة المغربية استمرارها في استيراد السولار الروسي، وهو أمر اعتادت عليه منذ سنوات، موضحة أنه لا يتعدى 10% من احتياجات المملكة، كما شددت على أنّ السوق حُر، وهي تنوّع مصادرها في هذا المجال.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في أعقاب الاجتماع الأسبوعي، اليوم الخميس، أنّ واردات السولار الروسي بلغت 9% العام الماضي، بما يعادل تقريباً المستوى المحقق عام 2020 ومقابل 5% عام 2021.
كما لفت إلى أنّ المغرب اعتاد على استيراد حتى الفحم من روسيا من أجل توفير الكهرباء، والإبقاء على مستوى أسعار في حدود معقولة.
وفي مسألة واردات السولار، شدد على أنّ "السوق حُر"، مؤكداً أنّ هناك تقارباً اليوم في أسعار السوق الدولية من مختلف المصادر.
من جانبه، اعتبر الخبير في قطاع البترول المهدي الداودي، أنّ استيراد المغرب الوقود من روسيا "غير محظور من أي جهة"، معتبراً أنّ القرارات التي اتخذتها البلدان الغربية تهم شركاتها.
وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022 ارتفاعاً في أسعار الغاز الطبيعي والسلع الأخرى عالمياً، بسبب توقف أوروبا عن شراء الغاز الروسي والبحث عن مصادر أخرى بعد العقوبات الاقتصادية.
ودخلت اعتباراً من 4 فبراير/شباط الماضي، حيّز التنفيذ، حزمة عقوبات أوروبية وغربية تستهدف حظر مشتقات الوقود الروسية، ضمن جهود لخفض المداخيل المالية لموسكو.
غير أنّ الداودي شدد على أنه يفترض أن يفضي تنويع الشركاء والموردين إلى خفض أسعار الاستهلاك في السوق المحلية، بما يساعد على التخفيف عن القدرة الشرائية للأسر.
وكانت تساؤلات طُرحت من قبل هيئات سياسية حول مسألة عدم خفض الأسعار، إذا كان جزء من واردات السولار يأتي من روسيا.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، بأنّ واردات المغرب من السولار الروسي، بلغت مليوني برميل في يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل 600 ألف برميل على مدى عام 2021.
وأشارت إلى أنّ المغرب ليس البلد الوحيد الذي يعمد إلى الاستيراد من روسيا، بل إنّ مصر والجزائر وتونس تستورد الغار الروسي أيضاً.
وتبيّن من تقرير صادر عن مكتب الصرف، اليوم الخميس، أنّ واردات المغرب من منتجات الطاقة ارتفعت 30%، في يناير/كانون الثاني الماضي، كي تستقر في حدود مليار دولار، مقابل 806 ملايين دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح أنّ تلك ارتفاع تلك الواردات مرده إلى زيادة فاتورة الغاوزال والفيول نتيجة ارتفاع الأسعار في السوق الدولية بنسبة 35.5%، هذا في الوقت الذي انخفضت فيه الكميات المستوردة 13.1%.