هددت المقاطعات الرئيسية المنتجة للنفط في الأرجنتين بقطع الإمدادات عن بقية البلاد بسبب تخفيضات التمويل التي أمر بها الرئيس خافيير ميلي.
وقال حاكم مقاطعة تشوبوت الجنوبية إجناسيو توريس لقناة C5N التلفزيونية، اليوم السبت: "لن تخرج قطرة نفط واحدة يوم الأربعاء إذا لم يحترموا المقاطعات مرة واحدة وإلى الأبد، ويرفعوا أقدامهم عن ظهورنا".
وأعلن توريس ونظراؤه من خمس مقاطعات أخرى في باتاغونيا يوم الجمعة أنه "إذا لم تقم وزارة الاقتصاد بتسليم الموارد (المالية) إلى تشوبوت، فإنّ تشوبوت لن تقوم بتسليم نفطها وغازها".
وشعر زعماء المقاطعات بالغضب من إصرار ميلي، صاحب العقلية التقشفية، على حجب حوالي 13.5 مليار بيزو (15.3 مليون دولار) عن تشوبوت، من التحويلات الشهرية لعائدات الضرائب الفيدرالية.
وجادل وزير الاقتصاد لويس كابوتو على منصة إكس بأنّ التخفيض كان ضرورياً لتحصيل الديون غير المدفوعة من تشوبوت للحكومة الفيدرالية، مشيراً إلى أنّ 10 مقاطعات أخرى تدين أيضاً بالمال.
وفي رسالة على "إكس"، ندد ميلي بالقادة الجنوبيين ووصفهم بـ"المنحطين مالياً".
وتحتل الأرجنتين المرتبة 39 من أكبر مصدري النفط الخام في العالم، والمرتبة 20 من حيث حجم الغاز. وتستورد الوقود المكرر للاستهلاك الداخلي.
وكتب ميلي، الذي كان في طريقه السبت إلى الولايات المتحدة لحضور تجمع للمحافظين سيلقي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خطاباً فيه، عدة منشورات على منصة إكس، مهاجماً توريس بلقبه المعروف به، عن طريق التنديد بـ"ناتشو وشركائ".
وذكّرهم بمادة في قانون العقوبات تنص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين لأي شخص يعرقل إمدادات الطاقة.
وندد بيان صادر عن مكتب الرئيس بـ"ما تهدره الأقاليم التي ترفض خفض النفقات غير الضرورية"، وأشار إلى معارضة الأقاليم باعتبارها "تهديدات تشافيزية".
وبعد ساعات رد توريس قائلاً: "أتمنى أن تكون هناك قناة للحوار. المشكلة أنك لا تعرف مع من تتحدث".
وجاء النزاع بين الزعيمين وسط احتجاجات متزايدة على زيادات الأسعار والرسوم، حيث دعا الرئيس الجديد حكومته لإلغاء القيود التنظيمية على نطاق واسع، وإحداث تعديلات مالية جذرية.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية، الأسبوع الماضي، أنّ الحكومة سجلت في شهر يناير/ كانون الثاني أول فائض منذ نحو 12 عاماً، بينما يواصل الرئيس ميلي الضغط من أجل خفض الإنفاق.
وقالت الحكومة إنّ يناير كان أول شهر كامل لميلي في السلطة بعد توليه منصبه في ديسمبر/ كانون الأول، وقد انتهى بميزانية إيجابية لمالية القطاع العام بفائض 589 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي، ويتضمن الرقم دفع فوائد الدين العام.
ويتفاوض ميلي مع صندوق النقد الدولي، متعهداً بتحقيق التوازن في المالية العامة هذا العام، وهو ما دفع الصندوق إلى إبداء موافقته على إعادة دراسة البرنامج المقدَّم للأرجنتين البالغة قيمته 44 مليار دولار، والذي سيتيح على الأرجح صرف قرض تتجاوز قيمته التوقعات السابقة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
