المقاطعة الصامتة في الدول الغربية تتزايد ضدّ الشركات الإسرائيلية

قالت تقارير غربية إن"المقاطعة الصامتة" لإسرائيل وشركاتها تتزايد في الدول الغربية، حتى ولو لم تتعرض فعلياً لحملة "المقاطعة وسحب الاستثمارات BDS"، التي تقود حملة عالمية تدعو إلى مقاطعة السلع والمنتجات الإسرائيلية والاستثمارات داخل دولة الاحتلال.

ويقول تقرير حديث بموقع " ميديا لاين"، إنه على الرغم من الاحتجاجات الواسعة في الجامعات وشوارع المدن الغربية، لم تتزايد المقاطعة الرسمية لإسرائيل، لكن المقاطعة "الصامتة" آخذة في التزايد، حيث تتفادى الشركات الغربية التعامل مع الشركات الإسرائيلية لتجنب ردود الفعل العنيفة أو العواقب التي يمكن أن تواجهها في المستقبل حتى وإن لم تتعرض في الوقت الحالي لحملة مقاطعة شعبية وضغوط بسحب تعاملاتها واستثماراتها من إسرائيل وشركاتها.

ويضيف التقرير، أن الخيارات القانونية ضد هذا النوع من المقاطعة محدود جداً، حيث لا يوجد قانون يجبر الشركات الغربية على التعامل المالي والتجاري مع إسرائيل أو اختيار مع من تتعامل.

ولدى العديد من الدول، مثل النمسا وكندا وفرنسا وألمانيا، خاصة الولايات المتحدة، قوانين تقيد نشاط حملة "المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل". لكن الخبراء يشيرون إلى ظهور "المقاطعة الصامتة" منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول وحرب الإبادة على قطاع غزة.

وقال يوئيل إسرائيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "وادي ديجتال وإسرائيل تيك" وهي شركة تسويق التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل لصحيفة "ميديا لاين"، "تخيل أنك مسؤول مشتريات في شركة أميركية متوسطة الحجم وتبحث عن حل للأمن السيبراني. وبعد البحث، ضيقت نطاق الأمر إلى خمسة خيارات، اثنتان إسرائيليتان، وأنت لست معاديًا للسامية ولا معاديًا لإسرائيل. وتكتشف أن إحدى الشركات الإسرائيلية تقدم ما تحتاج إليه بالضبط، ولديها مراجع قوية، وعروض أفضل. ومن ثم أنت مستعد للمضي قدمًا، ولكن بعد ذلك تتذكر، أن  لديك موظفاً مسلماً قد يثير اعتراضات أو شاب علاقات عامة تقدمياً مناصراً لغزة من المحتمل أن يحتج. ومن ثم ستضطر إلى اختيار الشركة رقم 2، على الرغم من أن الشركة الإسرائيلية هي الأفضل. وذلك ببساطة لأنك: لست في حاجة إلى الصداع". وتابع القول: "هذه هي الطريقة التي تعمل بها المقاطعة الصامتة".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تنامي الحملات الغربية لمقاطعة الشركات المناصرة لإسرائيل

وأوضح أن هذه هي الطريقة التي يتم بها اتخاذ القرارات في كثير من الأحيان داخل الشركات. وأضاف "قد لا توجد مقاطعة رسمية أو مؤامرة، بل مجرد شخص واحد يحاول القيام بما هو أفضل للشركة، وتجنب الصداع المحتمل أو ردود الفعل العكسية".

ووفق تقرير في صحيفة "جويش كرونيكل"، يبدو أن إحدى شركات التأمين الرائدة في العالم طبقت سياسة "المقاطعة الصامتة" من خلال سحب استثماراتها من الاقتصاد الإسرائيلي رداً على حملة ضغط مستمرة منذ فترة طويلة مؤيدة لفلسطين. وأفادت تقارير أن شركة أكسا الفرنسية سحبت حوالي 15 مليون جنيه إسترليني من الاستثمارات من ثلاثة بنوك إسرائيلية، قالت الأمم المتحدة إنها متواطئة في دعم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. ويأتي قرار الشركة بعد حملة استمرت ثماني سنوات أطلقتها حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات (BDS)، والتي تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة، وتوفير المساواة الكاملة للمواطنين العرب في إسرائيل ومنح حق العودة إلى اللاجئين الفلسطينيين.

ويقول نشطاء حركة المقاطعة إن شركة أكسا "متواطئة بشدة" في بناء المستوطنات غير القانونية بفضل استثمارها في ثلاثة بنوك إسرائيلية كبرى، وهي بهبوعليم، ولئومي، ومزراحي تفاحوت، بالإضافة إلى شركة إلبيت سيستمز، وهي شركة تصنيع دفاعية. وفي حين باعت شركة التأمين أسهمها في شركة "إلبيت" في عام 2018، لكنها ظلت تستثمر في المؤسسات المالية. ووفقاً لقاعدة بيانات الأمم المتحدة التي جمعتها في عام 2020، فإن الثلاثة متورطون في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.