المقترضون في المغرب يترقبون خفض أسعار الفائدة

يترقّب المقترضون في المغرب من المستثمرين والأسر، على حد السواء، قرار بنك المغرب (المركزي)، غداً الثلاثاء، بشأن تحديد أسعار الفائدة، وسط تباين التوقعات بشأن إمكانية خفضها. وقرر البنك في يونيو/ حزيران الماضي خفض معدل الفائدة الرئيسية من 3% إلى 2.75% في سياق انخفاض معدل التضخم، بعدما عمد إلى رفع الفائدة بمعدل نقطة ونصف على ثلاث مراحل، وذلك ضمن مسعى لتشديد السياسة النقدية، لكبح التضخم الذي وصل إلى مستويات مرتفعة قبل عامين.

ووفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط، الصادرة نهاية الأسبوع الماضي، استقر معدل التضخم عند 1.7% في نهاية أغسطس/آب الماضي. وأشارت المندوبية في تقريرها الشهري إلى أن قرار تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بـ 25 نقطة أساس (0.25%) في يونيو/حزيران الماضي، جاء في سياق تراجع الضغوط التضخمية، ما سيساهم في تحسن الشروط التمويلية والانتعاش المرتقب للقروض المصرفية للقطاع غير المالي خلال 2024، مستفيدة من انطلاق مشاريع البنية التحتية الكبرى.

وكان المركز المغربي للظرفية، قد اعتبر أن تخفيف شروط التمويل من شأنه أن يحفز النمو إلى الضعف، وهو الأمر الذي يراه ممكناً عبر اللجوء إلى تبني سياسة نقدية تيسيرية في سياق متسم بتراجع حاد للتضخم.

لكن نائب الجامعة المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، محمد العربي، رأى في تصريح لـ"العربي الجديد" أن سعر الفائدة الرئيسي قد لا يكون حاسماً في تحديد سعر فائدة الإقراض لدى المصارف، التي تحتسب العمولات التي ترفع التكاليف التي يتحملها المقترضون. وأشار العربي إلى أن العلاقة بين سعر الفائدة الرئيسية والفوائد التي تفرضها المصارف، تشبه تلك العلاقة بين التضخم والقدرة الشرائية للناس، فقد يكون معدل التضخم منخفضاً غير أن الأسر تشتكي من الغلاء.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

رصد حكومي لممتلكات المغاربة في الخارج

ويأتي انعقاد مجلس البنك المركزي المغربي، غداً الثلاثاء، في سياق دولي يتسم بلجوء بنوك مركزية كبرى مثل الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي إلى خفض سعر الفائدة.

وتباينت التوقعات بشأن قرار بنك المغرب حيال تحديد أسعار الفائدة، إذ تنبأ مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسرش"، أن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير، وسط ترقب لتأثيرات رفع الدعم جزئياً عن غاز الطهي على التضخم. وكانت الحكومة قد كشفت عن توجهها نحو تقليص دعم غاز الطهي تدريجياً، وهو ما سيترتب عليه رفع سعر قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغراماً من أربعة دولارات إلى سبعة دولارات في الفترة الممتدة بين 2024 و2026. ووفق مركز الأبحاث فإن المستثمرين منقسمون بشكل متساو، وفق استطلاع له، متوقعين تثبيت أسعار الفائدة وخفضها عن المعدل الحالي بنسبة 0.25%.