النظام السوري يرفع سعر الغاز خارج "البطاقة الذكية" سبعة أضعاف

حددت حكومة النظام السوري، اليوم الأحد، أسعار أسطوانات الغاز التي تباع خارج البطاقة الإلكترونية بأسعار وصلت إلى سبعة أضعاف تلك التي تمنحها عبر البطاقة الذكية.
وبحسب القرار الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حددت الوزارة سعر مبيع أسطوانة غاز البوتان للمستهلكين ولجميع القطاعات من خارج البطاقة الإلكترونية سعة 10 كغ منزلي بـ30600 ليرة سورية وأسطوانة سعة 16 كغ صناعي بـ49 ألف ليرة.
وقالت الوزارة في قرارها إن تطبيق أسعار البيع للمستهلك الواردة تطبق على جميع الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي، بما في ذلك وزارة الدفاع والبلديات والوحدات الإدارية والفرعية. كما أكدت أن هذه الأسعار لا تطبق على أسطوانات الغاز الموزعة عبر البطاقة.

يأتي هذا القرار عقب يوم واحد فقط من زيادة حكومة النظام أسعار الديزل المخصص للمنشآت الصناعية، بنسبة 161%

وبالمقارنة مع متوسط رواتب الموظفين في حكومة النظام، فإن السعر الجديد للغاز يصل إلى نصف الراتب تقريبا.
وسبق أن ألمح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، منذ يومين، إلى رفع سعر الغاز المنزلي والصناعي، للمساعدة على توفّره بشكلٍ أكبر مما هو عليه الآن، خصوصاً مع فصل الشّتاء، حسب قوله.
وقال سالم في منشور عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" إن الوزارة توصلت إلى عدّة مصادر للغاز الّذي يباع بالسّوق السوداء بأسعار خياليّة من خلال أرقام وأسماء وضبوط.

طاقة

التحديثات الحية

رفع أسعار المحروقات والخبز في إدلب السورية

وسبق أن حددت حكومة النظام سعر جرة الغاز عبر "البطاقة الذكية" بمبلغ 4500 ليرة للأسطوانة الواحدة للمستهلك، على أن تحصل كل عائلة على جرة كل 60 يوما، إلا أن العديد من الشكاوى برزت مؤخرا بتأخر رسائل تسلم الغاز فترات وصلت إلى أكثر من 90 يوما، ما دفع السوريين في مناطق النظام للحصول عليها من السوق السوداء.
يأتي هذا القرار عقب يوم واحد فقط من زيادة حكومة النظام أسعار الديزل المخصص للمنشآت الصناعية بنسبة 161%.
ووصف وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري عمرو سالم الزيادة بـ"تصويب الأسعار" وفق التكلفة الحقيقية، مضيفا أن "سياسة التسعير في السابق خاطئة، لأنها تجرى من دون معرفة التكلفة"، الأمر الذي أدى إلى احتكار بعض السلع.

تعاني سورية من أزمة محروقات بعد تراجع الإنتاج وتشديد العقوبات عليها وعلى إيران، المورد الرئيس لنظام بشار الأسد

كانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت، في 19 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، قراراً يقضي برفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر ليصبح 650 ليرة سورية.
وتعاني سورية من أزمة محروقات بعد تراجع الإنتاج وتشديد العقوبات عليها وعلى إيران، المصدر الرئيس لنظام بشار الأسد. ففي حين لا يزيد الإنتاج الذي يسيطر عليه نظام الأسد حالياً عن 24 ألف برميل يومياً، تحتاج سورية، بحسب تصريح سابق لوزير النفط بسام طعمة، نحو 146 ألف برميل من النفط الخام يومياً، لتتشكل فجوة بنحو 122 ألف برميل، يتم تداركها عبر عمليات الاستيراد، سواء للنفط الخام أو مشتقاته، من إيران والمليشيات الكردية بمناطق "الإدارة الذاتية" التي تسيطر على منابع النفط شمال شرقي سورية.