النظام السوري يفرض رسوماً إضافية بالدولار على إدخال العاملات المنزليات

أصدرت وزارة الداخلية في النظام السوري قراراً ينص على إعادة السماح بإدخال العاملات المنزليات والمربيات، اللواتي توقف دخولهن بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، ويفرض 100 دولار أميركي على إدخال كل عاملة، إضافة إلى رسوم الدخول الأساسية.
واشترط التعميم الصادر أمس الأحد، أن يكون قد مضى على إقامة السوريين الذين يرغبون بإدخال عاملاتهم، مدة لا تقل عن ستة أشهر خارج القطر، وفق بيانات إدارة الهجرة والجوازات السورية، ودفع رسم الحصول على سمة الدخول المقرر تبعاً لجنسية الخادمة أو المربية، مع التعهد بإخراجها معهم عند المغادرة، تحت طائلة منعهم من السفر والملاحقة القانونية.
وأشار إلى أن هذه الشروط تأتي بناءً على قرار فريق حكومة النظام، المعني بمتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
ولم يكن شرط دفع الـ100 دولار موجوداً قبل انتشار فيروس كورونا، لكن إضافته اعتبرت محاولة لرفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي، كما حدث عندما فرض النظام تصريف 100 دولار على السوريين القادمين من الخارج، في يوليو / تموز الفائت.

أسواق

التحديثات الحية

بورصة دمشق تكشف عورة الاقتصاد السوري.. زيادة الطلب على الدولار

وجاء قرار فرض الرسوم الإضافية على استقدام العاملات بالتزامن مع قرار برفع أسعار السكر والأرز، وتحديد سعر مبيع كيلو السكر والأرز بألف ليرة سورية لكل من هاتين المادتين، بدءاً من تاريخ الرابع من يوليو / تموز القادم، بعد أن كان سعر كيلو السكر الواحد 500 ليرة وكيلو الرز 600.
وفي نفس الوقت كشفت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن وجود دراسة تجرى في الحكومة لرفع أسعار الغاز والمازوت.
وقال مدير الأسعار في وزارة التموين علي ونوس للصحيفة، إن موضوع رفع سعر الغاز والمازوت لا يحمل إلى وزارة التجارة الداخلية، وهو يدرس في وزارة النفط التي تقوم بإعداد الكلف باعتبارها الجهة المعنية باستيراد المادة، وبناء عليه يصدر كتاب من وزارة النفط إلى التموين بعد توصية اللجنة الاقتصادية بذلك.
وأكد في حديثه أن قراراً كهذا له انعكاس على جميع الجهات والقطاعات في سورية، والموضوع ليس سراً، هي أرقام وقيم تتم دراستها وحسابها وبناءً عليه يتخذ القرار.