- الموازنة المقترحة، التي تمول الإدارة الأميركية حتى نهاية سبتمبر/أيلول، تواجه عقبات بسبب مشاحنات حزبية، خاصة بين الديمقراطيين وبعض الجمهوريين المؤيدين لعقيدة مالية صارمة.
- النقاش حول الموازنة يشمل أيضًا الجدل حول تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وسط اتهامات من إسرائيل للوكالة بالارتباط بحركة حماس، خاصة بعد اتهامات لموظفين في غزة بالضلوع في عملية "طوفان الأقصى".
يسابق أعضاء الكونغرس الأميركي الوقت، وسيحاولون بكل الوسائل تمرير الموازنة الفيدرالية قبل نهاية الأسبوع وبالتالي تجنب خطر الإغلاق الحكومي.
وكشف مفاوضو البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ في الساعات الأولى الخميس، عن مشروع يتعلق بحزمة قيمتها 1.2 تريليون دولار، يفترض أن يمول الإدارة الأميركية حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.
والآن، يجب أن ينال هذا المشروع موافقة مجلسَي الكونغرس بحلول مساء اليوم الجمعة.
وتتعثر الولايات المتحدة منذ أشهر عدة في التبني النهائي للموازنة، بسبب مشاحنات حزبية، بين معسكر الرئيس الديمقراطي جو بايدن وبعض الجمهوريين، المؤيدين لعقيدة صارمة جدا في الموازنة.
ولم يتمكن الكونغرس حتى الآن إلا من تمرير سلسلة من المشاريع المصغرة لتمديد الموازنة الفيدرالية لبضعة أيام ـو بضعة أشهر على الأكثر.
وبمجرد أن توشك إحدى هذه الميزانيات المصغرة على الانتهاء، كما هو مقرر بالنسبة لإحداها اليوم الجمعة، يلوح الخطر بأن تتوقف الإدارة الفيدرالية جزئياً.
وإذا ما تم إقراره، فإن مشروع القانون الذي قُدّم أمس الخميس، سيمدد الموازنة الأميركية حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر/أيلول.
ويقع نص الموازنة هذا في أكثر من 1000 صفحة ويحظر أي تمويل مباشر جديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تتهمها إسرائيل بأن لها صلات مع حركة حماس.
ويدور جدل بشأن الأونروا منذ أن اتهمت إسرائيل في نهاية يناير/كانون الثاني 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم حوالى 13 ألف موظف في غزة بالضلوع في عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
(فرانس برس)