بالطبع سوف يكون لدى التنظيم فرصة ذهبية لتكوين احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي، فآبار النفط التي استولى عليها في شمال وغرب العراق مفتوحة على مصراعيها ليغترف منها كيفما شاء، ويبيع إنتاجها في السوق السوداء الدولية أو للدول المجاورة بأثمان بخسة، وآبار النفط والغاز السورية بات معظمها تحت سيطرة التنظيم، وهي تمثل مورداً مهماً للنقد الأجنبي، كما أن عمليات السطو التي يقوم بها أفراد التنظيم على المصارف العراقية والسورية كفيلة بملء خزانة البنك المركزي الجديد وتوفير سيولة تمكنه من منح قروض حتى بدون فائدة.
ومع تكوين التنظيم احتياطيا أجنبيا لن يتم إيداع هذه الأموال في مصارف أوروبية وأميركية أو استثمارها في سندات خزانة أميركية وغربية كما تفعل البنوك المركزية في كل دول العالم، لأنه يتم منح سعر فائدة على الأموال المستثمرة وهو ما يعتبرها التنظيم فوائد ربوية، أو خشية مصادرتها من حكومات غربية لأن داعش مدرجة على قوائم المنظمات الإرهابية.
ومع تأسيس داعش البنك المركزي سوف يمنح التنظيم تراخيص للمستثمرين الأجانب والبنوك العالمية بفتح بنوك لها على الأراضي التي يسيطر عليها في سورية والعراق، وسيمنح مستثمرين محليين تراخيص بتأسيس شركات صرافة تستبدل العملات.
ما أقوله ليس نوعا من الخيال أو الاستهزاء بقدرات التنظيم الذي بدأ بالفعل أولى خطوات إقامة كيان مالي اقتصادي له، حيث افتتح أمس الأول الأربعاء أول مصرف له بالعراق يحمل اسم المصرف الإسلامي، بل ووعد بخطوات أخرى منها صك العملة واستبدال العملات التالفة ومنح قروض بدون فوائد ربوية.
التنظيم يتعامل وكأنه دولة مستقلة ومستقرة ذات سيادة وحدود وقانون وشرطة وجيش، وأخشى ما أخشاه أن ينهار اقتصاد العراق سريعا أمام مصرف داعش الوليد، كما انهار الجيش العراقي أمام مئات من أفراد التنظيم في أول مواجهة حقيقة بين الطرفين في شهر يونيو/حزيران الماضي.