قال مكتب الصرف المغربي، اليوم الأربعاء، إن العجز التجاري للبلاد تراجع 32.7 بالمئة إلى 16.4 مليار درهم (1.84 مليار دولار)، في يناير/ كانون الثاني.
وقال المكتب في تقرير شهري، إن واردات المغرب انخفضت 16 بالمئة إلى 41.7 مليار درهم، في حين زادت الصادرات 5.2 بالمئة إلى 25.3 مليار درهم، مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.
قلصت جائحة كوفيد-19 كلفة واردات الطاقة وأبطأت حركة التجارة وأدت إلى انكماش اقتصادي أضر بالطلب الداخلي والخارجي.
وأعلنت الحكومة عن خطة لخفض الواردات بقيمة 34 مليار درهم بحلول 2023 من خلال تحفيز التصنيع المحلي.
وفي إطار الخطة نفسها، وُقعت خلال الشهر الماضي 52 اتفاقية استثمار، قيمتها الإجمالية 4.2 مليارات درهم، بين الحكومة وشركات عاملة في قطاعات المنسوجات والأدوية والكيماويات والمعادن والبلاستيك والأغذية الزراعية والأخشاب.
وشدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الشهر الماضي، على أن المغرب لن يعود إلى سياسة الانغلاق، بل سيمضي في الانفتاح الاقتصادي مع تشجيع المنتجات المحلية التي تتيح التخفيف من عجز الميزان التجاري.
وذهب إلى أن المغرب ينتج أغلبية المنتجات الاستهلاكية الأساسية، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن المستوردين لهم حقوق، غير أنه "يتوجب إنتاج ما نستهلكه"، معتبرا أن العديد من المواد الصحية التي توفرت في ظل كوفيد-19 هي من الإنتاج المحلي.
وأشار إلى اتخاذ تدابير بهدف تقوية تنافسية المنتج الوطني، عبر رفع رسم الاستيراد على منتجات مكتملة الصنع من 25 إلى 40 في المائة، مع الانكباب على دراسة وتقييم مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر، والحرص على تطبيق تدابير الحماية التجارية لتصحيح بعض الممارسات المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
