قالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، إن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للمملكة تظهر انخفاضاً بنسبة 4.5% في الربع الثالث من عام 2023 على أساس سنوي.
وأشارت الهيئة، اليوم الثلاثاء، إلى أن الانخفاض يعود إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 17.3%، بالرغم من ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.9%.
وانخفض الناتج المحلي على أساس فصلي بنسبة 3.9% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، متأثراً بانخفاض الأنشطة النفطية بمعدل 8.4% والحكومية بمعدل 5.3%، بينما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.1% على أساس فصلي.
ومددت المملكة الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية العام، وهو ما تقول إنه خطوة استباقية لتحقيق الاستقرار في السوق.
وتشمل الأنشطة النفطية الزيت الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير، بينما تشمل الحكومية أنشطة جميع الجهات الرسمية الواردة في الحساب الختامي للحكومة والجهات التي تقدم خدمات غير سوقية وتسيطر عليها الدولة.
كان النمو الاقتصادي قد زاد العام الماضي مدفوعاً بمكاسب كبيرة من ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى 100 دولار للبرميل في المتوسط، لتسجل المملكة أعلى نمو للناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة العشرين، وفائضاً في الميزانية للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقد.
وتقدّر كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك، أنّ الناتج المحلي الإجمالي سينكمش 0.8 بالمئة في عام 2023.
وقالت لوكالة رويترز إن "البيانات (بشأن الأنشطة) غير النفطية تشير إلى تراجع الزخم، على الرغم من أن خلفية الإنفاق الحكومي المرتفع واضحة في بيانات الربع الثالث، وستكون داعمة".
ومن المتوقع أن يبلغ نمو القطاع غير النفطي نحو 6% في عام 2023. ويُتوقع أيضاً أن يؤدي ارتفاع الإنفاق الحكومي على مدى السنوات المقبلة إلى تعزيز الطلب المحلي بنحو أكبر ودعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وكشف بيان تمهيدي للميزانية السعودية، نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أن المملكة خفضت توقعاتها للنمو، وتتوقع تسجيل عجز في الميزانية هذا العام، مقارنةً بتوقعات سابقة بتحقيق فائض.
وأظهرت الوثيقة التي أصدرتها وزارة المالية، أن السعودية تتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.03% هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة بتحقيق نمو نسبته 3.1%.
وتتوقع الوثيقة تسجيل عجز في الميزانية يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات سابقة بتحقيق فائض بنسبة 0.4%.
وخفضت السعودية بشدة إنتاجها النفطي، حيث تقول إن ذلك وسيلة لاستقرار سوق النفط. ولا تزال أسعار النفط أقل من متوسطها في العام الماضي البالغ 100 دولار للبرميل.
ولا تزال المملكة، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، في منتصف طريق خطة التحول الاقتصادي المعروفة باسم رؤية 2030 التي تهدف إلى وضع القطاع الخاص الموسع ونمو القطاع غير النفطي في قلب خطة التنمية المستقبلية للبلاد.
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7% في العام الماضي على خلفية ارتفاع أسعار النفط، وهو ما ساهم في تسجيل أول فائض في الميزانية خلال عشرة أعوام تقريباً.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
