انخفضت السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة انخفاضا حادا، اليوم الاثنين، بعد أن أقال الرئيس التونسي قيس سعيد حكومة هشام المشيشي وجمّد عمل البرلمان المنتخب، أمس الأحد، في تصعيد للأزمة السياسية.
ونزل إصدار السندات، التي ينتهي أجلها في عامي 2027 و2024، بأكثر من خمسة سنتات لكل منها، إلى أدنى مستوى منذ ما يربو على عام. ونزلت السندات التي ينتهي أجلها في 2027 عند 86.57 سنتا في الدولار، بحسب بيانات تريدويب.
كما أظهرت البيانات أن إصدار السندات المقومة بالدولار التي ينتهي أجلها في 2025 بمقدار 4.8 سنتات، ليتداول عند 83.88 سنتا في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ 14 شهرا.
ونزلت سندات مقومة باليورو لأجل 2024 بأكثر من ثلاثة سنتات إلى 86.348 سنتا في اليورو، قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر، وفقا لتريدويب.
وكتب المحللان في بنك باركليز، إبراهيم رزق الله ومايكل كافي، في مذكرة بحثية اليوم الاثنين، وفقا لوكالة "رويترز"، أن "قرار الرئيس سعيد بتجميد العمل التشريعي في تونس أدى إلى أزمة دستورية جديدة أكثر حدة من وجهة نظرنا، مما أضاف مخاطر متزايدة إلى التقلبات السياسية والاجتماعية في الأسابيع المقبلة".
وأظهرت بيانات "آي.إتش.إس ماركت" أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان التي أجلها خمس سنوات للبنك المركزي التونسي بلغت 751 نقطة أساس، بزيادة نقطة أساس واحدة عن إغلاق يوم الجمعة. وزاد المستوى إلى مثليه تقريبا مقارنة به قبل عام.
وأغلقت قوات من الجيش التونسي مبنى البرلمان، اليوم الإثنين، ومنعت رئيسه، راشد الغنوشي، وعدداً من النواب، من دخول مقر المؤسسة التشريعية، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان، وهو القرار الذي رأت فيه عدّة أحزاب وقوى سياسية، في مقدمتها النهضة، انقلابًا على الدستور التونسي الذي ينصّ على انعقاد البرلمان بشكل دائم حتى عند الإعلان عن إجراءات استثنائية.
وتتوقع ميزانية تونس للعام 2021 أن تبلغ احتياجات الاقتراض 7.2 مليارات دولار، منها نحو 5 مليارات قروضا خارجية. ويعني هذا أن تبلغ مدفوعات سداد الديون هذا العام 5.8 مليارات دولار، منها مليار دولار في يوليو/تموز وأغسطس/آب.
وكانت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية قد خفضت مؤخرا، تصنيف تونس من "بي" إلى "بي ناقص" مع زيادة مخاطر السيولة المالية الخارجية، بسبب التأخير في التوصل إلى اتفاق على برنامج تعاون مالي جديد مع صندوق النقد الدولي.
واعتبرت وكالة التصنيف "فيتش" أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، أمر ضروري للوصول إلى دعم الميزانية من قبل الدائنين الرسميين.
وأضافت الوكالة أن عدم القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة والقوية يجعل إعادة هيكلة ديون البلاد أمرا ضروريا قبل تقديم أي دعم مالي إضافي لتونس.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، في مايو/أيار الماضي، إن التخلف عن سداد ديون سيادية ربما يكلف البنوك التونسية ما بين 4.3 مليارات دولار و7.9 مليارات دولار، أي ما يعادل نسبة تتراوح بين 55 بالمائة و102 بالمائة من إجمالي رأسمال النظام المصرفي، أو 9.3 بالمائة إلى 17.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع لعام 2021.
وتناقش تونس مع صندوق النقد الدولي برنامج اتفاق مالي بقيمة 4 مليارات دولار، غير أنها لم تتوصل بعد إلى توقيع أي برنامج تعاون جديد، وهي تحتاج إلى مليار دولار لسداد أقساط قروض خلال شهري يوليو/تموز الحالي وأغسطس/آب المقبل.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
