انخفض عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع الماضي، في إشارة على أن عمليات تسريح العاملين ما زالت عند مستوى منخفض.
وقالت وزارة العمل، اليوم الخميس، إن طلبات الحصول على إعانة البطالة الحكومية لأول مرة انخفضت بواقع أربعة آلاف طلب إلى 222 ألف طلب معدلة موسميا للأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر/تشرين الثاني. وتم تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة الطلبات بواقع ألف طلب مقارنة بما ورد سابقاً.
وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا تقديم 225 ألف طلب في الأسبوع الماضي.
وشهد قطاع التكنولوجيا زيادة في تسريح العاملين مع إعلان شركات تويتر وأمازون وميتا، المالكة لفيسبوك، هذا الشهر عن إلغاء آلاف الوظائف. وتقوم شركات ضمن قطاعات مثل الإسكان والتمويل الحساسة لأسعار الفائدة بتسريح عاملين أيضا.
وأدى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكلفة العمالة والنقل إلى إعاقة الشركات التي كانت قد استعانت بعدد كبير من القوى العاملة خلال جائحة كورونا، عندما ارتفع الطلب على التجارة الإلكترونية وغيرها من الخدمات عبر الإنترنت.
وبدأ خلال الربع الثاني من العام الحالي يظهر الحديث عن تجميد التوظيف وتسريح العاملين في العديد من المؤسسات العاملة في وول ستريت، للمرة الأولى منذ ظهور الوباء وانتشاره في الأراضي الأميركية في الربع الأول من عام 2020، حيث تسبب ارتفاع معدلات الفائدة ومخاوف الدخول في الركود في تراجع حجم عمليات الاندماج والاكتتابات العامة وصفقات الاستحواذ الأخرى.
وتعاني المنصّات الإلكترونية، التي يرتكز نموذجها الاقتصادي على الإعلانات، أكثر من غيرها من خفض المعلنين إنفاقهم على خلفية التضخم العالمي وارتفاع معدّلات الفائدة. وخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت الشركات المالكة للعديد من تلك المنصات، وفي مقدمتها أوبر وليفت وسترايب، تسريح مئات العاملين لديها.
ومنذ شهر مارس/آذار الماضي، رفع البنك الفيدرالي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، في محاولة للتصدي لأعلى معدل تضخم في أكثر من أربعة عقود، عن طريق خفض الإنفاق والتوظيف والاستثمار.
ومع تأكيد جيروم باول، رئيس البنك، في أكثر من مناسبة، على ضرورة تهدئة سوق العمل الأميركية للتمكن من القضاء على التضخم، ما زالت السوق على اشتعالها. والشهر الماضي، أضاف الاقتصاد الأميركي 261 ألف وظيفة، وبقي معدل نمو الأجور عند مستوياتٍ مرتفعة.
(رويترز، العربي الجديد)