أظهرت بيانات مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، اليوم الأحد، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر انخفضت في يناير/كانون الثاني الماضي، وسط تزايد الضغوط التضخمية مع استمرار ضعف الجنيه.
وذكرت المؤسسة في تقرير، أن قراءة المؤشر انخفضت من 47.2 نقطة في ديسمبر/كانون الأول، إلى 45.5 نقطة في يناير/ كانون الثاني.وتدل قراءات المؤشر فوق المستوى المحايد (50 نقطة) إلى النمو، بينما القراءة أدناه تشير إلى الانكماش.
وحسب التقرير، عانى الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط من انكماش حاد في ظروف الأعمال في يناير/كانون الثاني، حيث أدى انخفاض قيمة الجنيه إلى تسارع كبير في ضغوط الأسعار.
وارتفع تضخم تكلفة المشتريات إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف، مما أدى إلى زيادة أسعار البيع بأقصى معدل منذ فبراير/شباط 2017.
وأدى تراكم الضغوط التضخمية إلى انخفاض ملحوظ ومتسارع في تدفقات الأعمال الجديدة، ما دفع الشركات إلى إجراء تخفيضات إضافية في النشاط والمشتريات والتوظيف. وقدمت الشركات تقييماً متشائماً للعام المقبل، حيث انخفضت توقعات الإنتاج إلى ثالث أدنى مستوى في تاريخ السلسلة.
وأشارت القراءة إلى تدهور حاد في أحوال القطاع غير المنتج للنفط، كان من أسرع معدلات التدهور في سلسلة التراجع الحالية المستمرة لـ26 شهراً.
وانخفضت تدفقات الطلبات الجديدة بوتيرة ملحوظة، وأسرع في فترة الدراسة الأخيرة، حيث أكد كثير من الشركات أن ارتفاع الأسعار قد حدّ من ميزانيات العملاء. كما انعكس التراجع في انخفاض حجم المبيعات الخارجية مرة أخرى، حيث تراجعت بأكبر معدل منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وكان التضخم مدفوعًا بالانخفاض السريع في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، ما أدى إلى تفاقم مشاكل التكلفة بالنسبة للشركات المحلية حيث وصل تضخم أسعار المشتريات إلى أعلى مستوياته منذ يوليو/ تموز 2018.
وأورد التقرير أن نصف الشركات التي شملتها الدراسة تقريباً، شهدت زيادة في تكاليف المشتريات منذ نهاية العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع قوي وأسرع في النفقات الإجمالية.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
