انفراجة في أزمة ناقلة صافر اليمنية بعد الاتفاق على "صيانة عاجلة"

أعلنت السلطات الحوثية في صنعاء، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاق مع الأمم المتحدة، على صيانة عاجلة وتقييم شامل لخزان النفط العائم قبالة ميناء رأس عيسى في البحر الأحمر، غربي اليمن، بعد أشهر من مشاورات معقدة.

وقالت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحوثيين إنه تم التوصل إلى الاتفاق بعد نقاشات فنية بين الفريق الاستشاري لحكومة صنعاء، ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، وفريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، تم التوصل إلى اتفاق بشأن الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان "صافر العائم".

ونقلت وكالة "سبأ" الخاضعة للحوثيين، عن مصدر في اللجنة الاقتصادية، لم تسمه، أن وزارة الخارجية في حكومة صنعاء، غير المعترف بها دولياً، وجهت رسالة للأمم المتحدة بهذا الخصوص، عبّرت فيها عن الترحيب بفريق الخبراء المكلف بأعمال التقييم والصيانة العاجلة للخزان العائم.

ووفقاً للوكالة، فإن الجانب الحوثي ينتظر في الوقت الحالي رسالة من الأمم المتحدة للإبلاغ عن موعد وصول فريق الخبراء، بعد أن تم منحهم التأشيرات اللازمة للدخول إلى اليمن، والبدء بتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم إلى جانب الفريق الفني الوطني".

وكشفت السلطات الحوثية عن رفض فريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الموافقة على توفير مولد النيتروجين كبديل مناسب لمنظومة الغاز الخامل ضمن المعدات التي سيتم إحضارها للقيام بعملية التقييم والصيانة العاجلة.

وأشارت اللجنة إلى أن ذلك الموّلد يضخ الغاز الخامل إلى الخزانات النفطية لمنع انفجارها، خلافاً للمزاعم التي كانت تؤكد حرص الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على عدم حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر، حيث اقتصر تركيز فريق مكتب المشاريع للأمم المتحدة على إجراء الصيانة التي تمنع حدوث تسرب للنفط من الخزان العائم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الدولار خارج السيطرة في اليمن... والحكومة تحظر التعاملات

وذكرت أنه على الرغم من الرفض الأممي توفير مولد النيتروجين، إلا أنها ترحب بالخطوات التي تحققت، انطلاقاً من حرصها الشديد على منع حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر.

وأعربت اللجنة الحوثية عن أملها أن "تسارع الأمم المتحدة في تنفيذ الخطوات بموجب الاتفاق، وإرسال فريق الخبراء لمباشرة مهامه على وجه السرعة".

وكانت جماعة الحوثيين قد أبلغت الأمم المتحدة، منتصف يوليو الماضي، موافقتها على السماح لفريق أممي بإجراء الصيانة والتقييم الشامل للناقلة صافر، لكن ذلك تعثر منذ أكثر من 4 أشهر.

وتتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً جماعة الحوثيين باستغلال ناقلة النفط كورقة للابتزاز السياسي، وهو ما يهدد بكارثة بيئية غير مسبوقة في البحر الأحمر.

وتحمل الناقلة "صافر" أكثر من مليون برميل نفط خام، ولم تتلق أي صيانة منذ سيطرة الحوثيين عليها أواخر عام 2014، وسط أنباء عن بداية تسرب في خزانها المتهالك.