أظهر مسح، اليوم الثلاثاء، أنّ القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في نوفمبر/ تشرين الثاني وذلك للشهر الـ36 على التوالي، كما تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها خلال 11 عاماً على الأقل في ظل تأثير التضخم القياسي.
وتحسن مؤشر "ستاندرد إند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في مصر إلى 48.4 من 47.9 في أكتوبر/ تشرين الأول، لكنه ظل أقل من مستوى 50 الذي يشير إلى نمو النشاط.
وقالت الوكالة إنه "مع استمرار تدهور ظروف الطلب وسط الضغوط التضخمية، سجلت الشركات غير النفطية في مصر أدنى مستوى من الثقة في النشاط المستقبلي في تاريخ السلسلة". وتم إطلاق المؤشر الفرعي لثقة الشركات الخاص بمصر في عام 2012.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 35.5% في أكتوبر، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق بالبلاد البالغ 38% والمسجل في الشهر السابق.
وأشارت الوكالة إلى أن ثقة الشركات تأثرت بسبب الزيادة الحادة في تكاليف المدخلات، إذ اشتكت من ضعف العملة ونقص الموردين.
وتسببت سنوات من الاقتراض بمبالغ كبيرة من الخارج في تراكم ديون خارجية ثقيلة على مصر، وفي شح النقد الأجنبي اللازم لشراء السلع الأساسية.
وشهدت الأشهر القليلة الماضية أبرز المشاكل الاقتصادية المتمثلة في تراجع قيمة العملة الضعيفة بالفعل إلى 50 جنيهاً مقابل الدولار في السوق السوداء، مقارنة بالسعر الرسمي عند نحو 31 جنيهاً للدولار.
وتقول بيانات البنك المركزي إنّ أقساط الديون المستحقة في عام 2024 هي الأعلى مستوى على الإطلاق عند 42.26 مليار دولار على الأقل.
وأضافت أنّ "البيانات أظهرت أن التوقعات كانت إيجابية بشكل طفيف فقط، في حين انزلق قطاعا التصنيع والبناء إلى منطقة تشاؤم".
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، صعد المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 47.3 من 47.1 في أكتوبر، وتقدم المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 47.2 من 46.4. كما ارتفع مؤشر الطلبيات قيد التنفيذ إلى 51.1 من 50.6.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
