أدى انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي نهاية الأسبوع الماضي، إلى عدم قدرة عشرات الشركات الناشئة المصرية على الوصول إلى ودائعها، أو الحصول على ائتمان.
وقال مصدر بالقطاع لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، اليوم الأحد، إن هناك ما يقرب من 50 شركة محلية قد تأثرت.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه يجري تداول قائمة بين اللاعبين المحليين تتضمن أسماء 46 شركة ناشئة واثنتين من شركات رأس المال المغامر التي تم تمويلها من خلال بنك سيليكون فالي.
من جانبه قال الشريك العام لشركة "إنكلود" باسل مفتاح للنشرة ذاتها، إنه لا يوجد إحصاء دقيق بعدد الشركات المتأثرة، مؤكدا أنها تقدر بالعشرات.
وأضاف مفتاح أن إحدى الشركات المصرية الثماني في محفظة صندوق التكنولوجيا المالية قد تأثرت.
ويقدر علي الشلقاني، الشريك الإداري في "أكاسيا فينتشرز"، أن شركتين أو ثلاثاً من الشركات العشر في محفظة أكاسيا التي تمتد عبر الشركات الناشئة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تتعامل مع سيليكون فالي.
وأشار إلى أن الصندوق لا يزال في محادثات مع شركاته الناشئة لتقييم تعرضهم للبنك.
وبموجب القانون الأميركي، فإنه يتم تأمين أول 250 ألف دولار من ودائع العملاء من قبل شركة تأمين الودائع الفيدرالية، التي قالت إنها ستقوم بالسداد بحلول صباح الاثنين على أبعد تقدير.
ويعني هذا أن أكثر من 85% من إجمالي الودائع لدى البنك غير مؤمن عليها، بحسب تقديرات منشورة.
ونبّه مفتاح إلى أنه إذا قام شخص أو بنك آخر بالاستحواذ على البنك المذكور، فهذا يعني ضمان عودة الودائع كاملة للمودعين، أما عملية التصفية وبيع الأصول فتعني عودة جزء كبير من الودائع خلال فترة أطول.
كان سيليكون فالي أحد أشهر البنوك في العالم للشركات الناشئة، وقد قدم خدماته للشركات وشركات رأس المال المغامر في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتقدر أصول البنك بنحو 209 مليارات دولار و175.4 مليار دولار من إجمالي الودائع، وكان البنك سادس عشر أكبر بنك في الولايات المتحدة حتى الأسبوع الماضي عندما تسببت موجة سحب الودائع لمدة يومين في انهياره بسبب مخاوف بشأن ملاءته المالية.