باكستان: إقراض البنوك للقطاع الخاص يهوي 90%

هوى صافي إقراض البنوك للقطاع الخاص في باكستان بنسبة 90% خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز الماضي، مما يشير إلى تباطؤ اقتصادي حاد، على خلفية التضخم غير المسبوق وأسعار الفائدة القياسية.

وتتجنب البنوك إقراض القطاع الخاص في هذه الظروف تحوطاً لمخاطر التعثر، بينما تفضل إقراض الحكومة المتعطشة للسيولة لسد عجز الموازنة المتفاقم في ظل الأزمة المالية الحادة التي تواجهها وذلك بأسعار فائدة تصل إلى 22%، ما يترك القطاع الخاص في مواجهة شح السيولة اللازمة لتسيير الأعمال أو التوسع في المشروعات.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، والتي أوردتها صحيفة داون الباكستانية، أمس الثلاثاء، أن صافي القروض المصرفية للقطاع الخاص انخفض إلى 129.6 مليار روبية فقط خلال الفترة من 1 يوليو/تموز إلى 5 مايو/أيار الجاري مقابل 1.29 تريليون روبية في نفس الفترة من العام الماضي (الدولار يعادل 286.8 روبية).

وأشارت الصحيفة إلى أن الانخفاض الحاد في الإقراض نتيجة مباشرة لعدم اليقين السياسي المستمر وفشل السياسات الاقتصادية، حيث تستمر مخاطر تخلف الدولة عن سداد ديونها ما ينعكس على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وبينما كان لافتاً توسع الخدمات المصرفية الإسلامية بسرعة خلال السنوات الأخيرة للحصول على أقصى نصيب في الصناعة المصرفية، إلا أنها قللت من تعاملاتها بشكل كبير خلال العام الجاري، حيث لفتت بيانات البنك المركزي إلى انخفاض إقراض البنوك الإسلامية للقطاع الخاص إلى النصف تقريباً إلى 98.6 مليار روبية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية مقابل 196.5 مليار روبية في نفس الفترة من العام الماضي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تراجع تحويلات المغتربين يربك خطط سداد ديون باكستان

ونظراً للاتجاه الهبوطي الاقتصادي، أجرت الحكومة أخيراً مراجعة لتوقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 0.8% فقط للسنة المالية الحالية، فيما توقع صندوق النقد والبنك الدوليان وبنك التنمية الآسيوي أن يسجل النمو معدلاً يتراوح بين 0.4% و0.6%.

وقد يشهد الائتمان المصرفي للقطاع الخاص مزيداً من التراجع في الأشهر المقبلة، نظراً لوجود قيود على الواردات وسط تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي التي تعرقل بشكل كبير أداء الصناعات التحويلية، بخاصة القطاع الموجه للتصدير، والذي يعتمد بشكل كبير على المواد الخام المستوردة.

وتقف باكستان على حافة الإفلاس، إذ أظهر بيان سياسة الديون، المقدم من الحكومة إلى البرلمان في فبراير/ شباط الماضي، أن الدين العام زاد بقيمة 11.3 تريليون روبية بين يونيو/حزيران 2021 وسبتمبر/ أيلول 2022، ليصل إلى 51.13 تريليون روبية.