باكستان: الإقراض المصرفي للقطاع الخاص يهوي 74%

تسبب ارتفاع أسعار الفائدة في باكستان في تهاوي الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 74.3% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الماضية، ما يزيد من الصعوبات التي تواجهها الكثير من الكيانات الباحثة عن تمويل لتسيير أعمالها أو التوسع في أنشطتها.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي أن قروض القطاع الخاص هوت إلى 266.4 مليار روبية (954.4 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية (بدأت في يوليو/ تموز 2022)، مقارنة بـ1،036.6 مليار روبية في نفس الفترة من العام السابق.

لم يكن الانخفاض الحاد في اقتراض القطاع الخاص بسبب معدل الفائدة القياسي فحسب، بل يرجع أيضاً إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي المستمر، حيث الوضع الحالي للاقتصاد مليئ بالمخاطر، ما يدفع البنوك إلى التحوط كثيراً في الإقراض، وفق ما نقلت صحيفة داون الباكستانية، أمس السبت، عن محللين مصرفيين.

كما تفضل البنوك إقراض الحكومة، وفي الطرح الأخير لأذون الخزانة الذي عقد في 4 أبريل/ نيسان الجاري، كان من الواضح أن البنوك تفضل الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية لكسب أرباح عالية. واقترضت الحكومة 2.2 تريليون روبية، بينما كانت تهدف للحصول على 900 مليار روبية من الطرح. وموّلت البنوك أكثر من 15 تريليون روبية من السندات حتى الآن وأكثر من 6 تريليونات روبية في أذون الخزانة، ما يجعل استثمارها في الديون الحكومية مربحاً، بينما تتعاظم الديون المتراكمة على الدولة.

ووسط نقص الإيرادات، تقترض الحكومة أكثر بكثير من المزاد المستهدف لتلبية نفقاتها المتزايدة على الرغم من الإجراءات الصارمة التي طالب بها صندوق النقد الدولي للحد من الإنفاق.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مصانع الهواتف المحمولة تغلق في باكستان

وزاد البنك المركزي بتوجيه من صندوق النقد الدولي سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس (3%) في مارس/ آذار الماضي و100 نقطة أساس في أبريل/ نيسان الجاري، مما رفع سعر الفائدة إلى مستوى قياسي يبلغ 21%، فيما تبرر الحكومة هذه الخطوة بمواجهة التضخم غير المسبوق، الذي وصل إلى 35.5% الشهر الماضي.

ومع ارتفاع أسعار الفائدة تواجه الاستثمارات الخاصة في المقابل صعوبات بالغة، إذ أدت الارتفاعات الهائلة في الأسعار خلال فترات زمنية قصيرة إلى جعل كلف الاقتراض هي الأعلى على الإطلاق. وفي الأثناء واصلت ثقة الأعمال انحدارها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2023، وفقاً للإصدار الأخير من مؤشر ثقة الأعمال الصادر يوم الجمعة الماضي.