تستعد باكستان، هذا الشهر، لفرض ضرائب جديدة بقيمة 170 مليار روبية (ما يعادل 629.63 مليون دولار)، في محاولة حثيثة لإنقاذ الوضع المالي في البلاد، وفقا لما قاله محللون ومسؤولون اليوم الاثنين، رغم تحذيرات من أن الضرائب الجديدة قد تفاقم معدل التضخم.
التوقع القاتم من اقتصاديين ومحللين سياسيين يأتي بعد تأجيل صندوق النقد الدولي الإفراج عن جزء ضروري قيمته 1.1 مليار دولار، ضمن اتفاق أبرم في 2019، تصل قيمته إجمالا إلى 6 مليارات دولار، إلا أن هذه الدفعة مازالت معلقة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب عدم تلبية باكستان الشروط.
واختُتمت أحدث جولة محادثات بين باكستان وصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، بتوصية الأخير باتخاذ خطوات، كان في مقدمتها فرض ضرائب جديدة.
وقال احتشام الحق، وهو خبير اقتصادي مخضرم، إن "فرض مزيد من الضرائب يعني أياما صعبة تنتظر أغلب الشعب في باكستان، الذي يواجه بالفعل ارتفاعا في أسعار الغذاء والطاقة، لكن لا سبيل آخر إن احتاجت باكستان لقروض صندوق النقد الدولي، وباكستان في حاجة ماسة إليها".
اعتُبر جمود المحادثات بين الصندوق وباكستان ضربة لحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، التي تعاني لتجنب التخلف عن سداد ديونها، وسط تفاقم أزمة اقتصادية وتصعيد في العنف المسلح.
وتعاني باكستان للتعافي من فيضانات غير مسبوقة، قتلت 1739 شخصا الصيف الماضي، ودمرت مليوني منزل.
والشهر الماضي، تعهدت عشرات الدول والمؤسسات الدولية في مؤتمر مدعوم من الأمم المتحدة في جنيف بأكثر من 9 مليارات دولار لمساعدة باكستان في إعادة الإعمار، لكن مسؤولين وخبراء قالوا إن تلك الأموال ستقدم لمشروعات وليس نقدا.
ومنذ ذلك الوقت، صرح وزير المالية إسحاق دار بأن خبراء وزارته يستعدون لفرض ضرائب إضافية ورفع الدعم عن الكهرباء والغاز وغيرها لتلبية شروط الاتفاق.
وأضاف الخبير الاقتصادي احتشام الحق أن معدل التضخم في باكستان، ويبلغ 26%، سيقفز إلى 40%، بعد فرض ضرائب جديدة. لكنه قال في مقابلة إن "الحياة ستزداد صعوبة على المواطن العادي إن فشلت باكستان في إحياء صفقة إنقاذ صندوق النقد دون أي تأجيل".
ويوم الجمعة الماضي، قال إسحاق دار، إن باكستان اتفقت مع صندوق النقد الدولي على شروط الإفراج عن دفعة برنامج قرض تبلغ قيمتها 1.1 مليار دولار من التمويل الضروري، مضيفا أن الدفع تأخر بسبب "إجراءات روتينية".
وبخلاف فرض الضرائب الجديدة، ستستكمل الحكومة التزاماتها الحالية بزيادة رسوم مشتقات النفط، بحيث سيتم رفع رسوم الديزل مرتين بواقع 5 روبيات للتر في 1 مارس/آذار و1 أبريل/نيسان المقبلين.
أيضاً ستناقش الحكومة إصلاحات الطاقة التي اقترحها صندوق النقد ووافق عليها مجلس الوزراء الباكستاني. وسيشمل ذلك خفض باكستان ديونها الدائرية بالكامل، وهي شكل من أشكال الدين العام الذي يتراكم في قطاع الطاقة بسبب الإعانات والفواتير غير المسددة، علما بأن إلغاءها لم يكن مطلبا فوريا. وفي غضون ذلك، لن تضيف باكستان أي ديون مدوّرة تتعلق بالبنزين.
(الدولار= 270 روبية)
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
