بايدن وقّع خطته التحفيزية وصندوق النقد يتوقع "أثراً إيجابياً" على اقتصاد العالم
وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، خطة التحفيز الاقتصادي المقدرة بـ1,900 مليار دولار، غداة تبنيها من الكونغرس. ووقع بايدن القانون في المكتب البيضاوي بعد سبعة أسابيع من وصوله إلى البيت الأبيض، ليستفيد ملايين الأميركيين من شيكات دعم مباشر يناهز إجمالي قيمتها 400 مليار دولار.
وتسببت جائحة كوفيد-19 بوفاة أكثر من 525 ألف شخص في الولايات المتحدة، وسجل أول اقتصاد عالمي انكماشاً بـ3,5% في 2020، الذي يعد أسوأ عام منذ الحرب العالمية الثانية.
This afternoon, I’m signing the American Rescue Plan – a historic bill that will turn the page on this pandemic and jumpstart our economy. Tune in. https://t.co/hJiZRDFyAC
— President Biden (@POTUS) March 11, 2021
وبعد التوقيع، من المقرر أن يلقي الرئيس بايدن، الخميس، خطاباً يدافع فيه عن خطته الضخمة، ويضيء على التقدم المذهل في حملات التلقيح ضد فيروس كورونا الذي يشير إلى الاقتراب من القضاء على الوباء، حسبما أعلن البيت الأبيض، ونقلت "فرانس برس".
وفي اليوم الخمسين من ولايته، سيلقي بايدن أول خطاب رسمي له في وقت الذروة عند الساعة الثامنة، مساء اليوم الخميس، بالتوقيت المحلي، أي عند الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة بتوقيت غرينتش.
ورغم معارضة الجمهوريين الذين اعتبروا أنّ كلفة حزمة تحفيز الاقتصاد باهظة وغير محددة في أهدافها، تبنى الديمقراطيون الذين يشكلون الأغلبية في مجلس النواب الأربعاء، الخطة وقيمتها 1.9 تريليون دولار، وهو مبلغ ضخم يعادل الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا.
أبرز معالم الخطة
وبفضل الضوء الأخضر من الكونغرس، سيتلقى ملايين الأميركيين شيكات مساعدات مباشرة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالى 400 مليار دولار. وتمدد الخطة أيضاً إعانات البطالة الاستثنائية التي كان من المقرر أن تنتهي في 14 مارس/ آذار حتى أيلول/ سبتمبر.
كما خصص القانون 126 مليار دولار للمدارس، من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، لدعم إعادة فتحها رغم استمرار انتشار الوباء، وكذلك 350 مليار دولار لصالح الولايات والمجتمعات المحلية.
ودعماً لحملة التطعيم التي تسير على قدم وساق، أعلن البيت الأبيض عن رغبته في شراء 100 مليون جرعة إضافية من شركة "جونسون آند جونسون"، وهو ما سيضاعف عدد الجرعات التي طلبتها الولايات المتحدة في الوقت الحالي.
وقدمت الولايات المتحدة طلبات لتلقي جرعات كافية بحلول نهاية مايو/ أيار لتلقيح جميع البالغين الأميركيين، وذلك بفضل لقاحين آخرين مصرح بهما في البلاد هما "فايزر/بيونتيك" و"موديرنا" اللذان طلبت حكومة الولايات المتحدة 300 مليون جرعة من كل منهما.
صندوق النقد: أثر إيجابي على الاقتصاد العالمي
في السياق، اعتبر المتحدث باسم "صندوق النقد الدولي"، غيري رايس، اليوم الخميس، أن خطة التحفيز الاقتصادي الأميركية سيكون لها "آثار إيجابية" على النمو العالمي، لكنه أوصى بمراقبة المخاطر المحتملة لضخ كميات هائلة من الأموال في أكبر اقتصادات العالم.
وقال رايس، خلال مؤتمر صحافي، إنّ الخطة الأميركية سيكون لها "آثار إيجابية على بقيّة الاقتصاد العالمي"، مضيفاً أنّ "من المتوقع أن تستفيد معظم الدول من زيادة الطلب الأميركي على السلع الأساسية وكذلك واردات السلع والخدمات"، متابعاً أن ذلك "سيساهم في النمو والتعافي العالميين"، لكنه حذّر أنه "في الوقت ذاته، علينا الانتباه إلى المخاطر ويجب على الدول بالطبع أن تكون يقظة (...) من أي مخاطر محتملة".
كما لم يستبعد حصول تعزيز كبير في نسب الفائدة، وبالتالي "كما هو الحال دائماً، يجب مراقبة المخاطر المحتملة".
وفيما يتعلق بالتأثير المنتظر للخطة على الاقتصاد الأميركي، يتوقع صندوق النقد الدولي حالياً تحقيق نمو إضافي بين 5% إلى 6% على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وكان الصندوق قد قدر في يناير/ كانون الثاني نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 5.1% عام 2021.
وأوضح غيري رايس أن ذلك يعني مراجعة التوقع ورفعه، وكذلك رفع التوقعات بخصوص النمو العالمي. ومن المنتظر أن ينشر الصندوق توقعاته المحدثة في 6 أبريل/ نيسان. وحتى ذلك الحين، ستجري المؤسسة "تحليلاً معمقاً أكثر" حول تأثير خطة التعافي الأميركي، وفق المتحدث.
وكان صندوق النقد الدولي قد رفع في كانون الثاني/ يناير توقعات النمو العالمي، من 5.2% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي إلى 5.5%، نتيجة تسريع حملات التلقيح وخطط الدعم الاقتصادي الحكومية، حسبما أوردت "فرانس برس".
ونشرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الثلاثاء توقعات محدثة قدّرت فيها أن النمو العالمي سيصل إلى 5.6% في العام 2021.
وأوضح رايس أنه في بيئة "حيث تكاليف التمويل بالدولار الأميركي منخفضة بشكل استثنائي"، يجب على الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنوك المركزية في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة "إدارة مخاطر التعزيز المفاجئ في الظروف المالية بعناية".
ثروات الأميركيين 130 تريليون دولار
على صعيد آخر، قال مجلس الاحتياطي الاتحادي في تقرير، اليوم الخميس، إنّ ثروات الأُسر الأميركية ختمت العام 2020 عند مستوى قياسي مرتفع بلغ 130.2 تريليون دولار، في ظل أسعار فائدة بالغة التدني وإجراءات تحفيز اقتصادي ضخمة كبحت التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا.
وأظهر التقرير أن ارتفاعات أسواق الأسهم أضافت 4.9 تريليونات دولار إلى الأصول في الربع الأخير من السنة، وأن ارتفاع قيمة العقارات أضاف حوالي 900 مليار دولار، حسبما أوردت "رويترز".
وزادت الأرصدة النقدية 642.7 مليار دولار في الربع الرابع إلى مستوى قياسي بلغ 14.1 تريليون دولار. ونمت ثروات الأُسر 12 تريليون دولار عنها قبل عام، وسدد المستهلكون 118.3 مليار دولار من ديون بطاقات الائتمان، وهو رقم قياسي أيضاً.
لا يوضح التقرير قدر التفاوت بين الأُسر ذات الدخل المرتفع والأسر الفقيرة، ولا بين أوضاع أصحاب الوظائف ومن فقدوها أو من يملكون أسهماً وعقارات ومن لا يملكون. لكن البيانات تعطي مؤشراً عاماً على قوة الأوضاع المالية للأُسر، والتي تلقت دعماً بنحو ثلاثة تريليونات دولار في وقت مبكر من الأزمة، فضلاً عن تخفيضات أسعار الفائدة ومشتريات السندات الشهرية من البنك المركزي.
تراجع طلبات إعانات البطالة
هذا وقدّم عدد دون المتوقع من الأميركيين طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، إذ يسمح التحسن على صعيد أزمة الصحة العامة بإعادة فتح مزيد من قطاعات الاقتصاد، لتستأنف سوق العمل تعافيها. وقالت وزارة العمل الخميس إن إجمالي طلبات الإعانة الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 712 ألفاً للأسبوع المنتهي في 6 مارس/ آذار، مقارنة مع 754 ألفاً في الأسبوع السابق.
وأدى ذلك، إلى جانب الإنقاذ المالي الإضافي من تبعات الجائحة الذي قدمته الحكومة أواخر ديسمبر/ كانون الأول والبالغ نحو 900 مليار دولار، إلى انتعاش إنفاق المستهلكين والتوظيف في فبراير/ شباط بعد تراجعهما في ديسمبر/ كانون الأول.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
