- تخصيص 2.7 مليار دولار لدعم صناعة وقود اليورانيوم المحلية في الولايات المتحدة، في مسعى لتقليل الاعتماد على اليورانيوم الروسي، مع السماح باستيراد الوقود النووي حتى 2028 عبر إعفاءات محددة.
- الإجراءات الأمريكية تندرج ضمن جهود دولية للحد من القدرات الروسية، بما في ذلك تضاعف العقوبات من دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، وتستهدف تقليص القدرات العسكرية والصناعية الروسية، معززة الأمن الاقتصادي والطاقي العالمي.
قال البيت الأبيض إنّ الرئيس جو بايدن وقّع تشريعاً يحظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي ليصبح قانوناً، وذلك في أحدث مساعي واشنطن لعرقلة غزو روسيا لأوكرانيا من خلال تجفيف أحد مصادر تمويل الكرملين. ويبدأ الحظر على واردات الوقود لمحطات الطاقة النووية في غضون 90 يوماً تقريباً، على الرغم من أنه يسمح لوزارة الطاقة بإصدار إعفاءات في حال وجود مخاوف بشأن الإمدادات.
وروسيا أكبر مورد لليورانيوم المخصب في العالم، ويأتي نحو 24% من تلك المادة التي تستخدمها محطات الطاقة النووية الأميركية من روسيا. وسيخصص القانون أيضاً نحو 2.7 مليار دولار من التمويل في التشريعات السابقة لتعزيز صناعة وقود اليورانيوم في الولايات المتحدة. ويشترط الكونغرس في موافقته على المبلغ في بداية هذا العام لدعم صناعة اليورانيوم المحلية بفرض قيود أو حظر على اليورانيوم الروسي المخصب، إما عن طريق القانون وإما بإجراء إداري.
وأقرّ مجلس النواب الأميركي تشريعاً، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لحظر واردات اليورانيوم الروسي المخصب، في حين يسمح باستيراد الوقود النووي حتى 2028 من خلال إعفاءات مصممة لمنح المفاعلات وقتاً لتأمين إمدادات بديلة.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في بيان، إنّ "الرئيس بايدن وقّع على سلسلة تاريخية من الإجراءات التي ستعزز أمن الطاقة والاقتصاد في بلادنا من خلال تقليل اعتمادنا على روسيا للحصول على الطاقة النووية المدنية، والتخلص منه في نهاية المطاف". وأضاف سوليفان أنّ القانون "يحقق الأهداف المتعددة الأطراف التي حددناها مع حلفائنا وشركائنا"، بما في ذلك التعهد الذي تسنى الاتفاق عليه في ديسمبر مع كندا وفرنسا واليابان وبريطانيا باستثمار 4.2 مليارات دولار بصورة جماعية لتوسيع القدرة على تخصيب اليورانيوم.
انعكاسات مرتقبة لحظر اليورانيوم المخصب الروسي
وتسمح الإعفاءات، إذا ما نفذتها وزارة الطاقة، بجميع إمدادات اليورانيوم المخصب الروسي التي تستوردها الولايات المتحدة عادة حتى 2027. وارتفعت أسعار اليورانيوم أو ما يطلق عليه في الأسواق العالمية اسم "الكعكة الصفراء" منذ بداية الشهر الجاري على وقع أنباء توجه الإدارة الأميركية لفرض حظر على واردات اليورانيوم المخصب الروسي، ويتوقع أن تشهد الأسعار مزيداً من الارتفاع بعد توقيع بايدن على التشريع. وتوقعت نشرة "أويل برايس" في تقرير سابق لها في حال صدور قانون بحظر واشنطن واردات اليورانيوم الروسي، فإن ذلك سيرفع أسعار رطل اليورانيوم بنحو 13%.
وتشير تقديرات مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس الأميركي إلى أنّ فرض حظر على واردات اليورانيوم الروسي قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الوقود النووي في الولايات المتحدة بنسبة لا تقل عن 13%، إن لم يكن أكثر. وتوقعت نشرة "بيزنس إنسايدر" في تقرير سابق ارتفاعه إلى 20%".
وناقش الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، إصدار قرار بحظر واردات الوقود النووي الروسي لكن القرار وجد معارضة كبيرة من دول أوروبا الشرقية التي تعتمد على شركة روساتوم الروسية في إدارة معظم مفاعلاتها النووية، وكذلك وجد معارضة من فرنسا التي تستخدم بكثافة المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء وتعتمد في ذلك على اليورانيوم المخصب الروسي.
وضاعفت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الصديقة، مثل أستراليا وكوريا الجنوبية، العقوبات ضد روسيا ورجال الأعمال المقربين من الكرملين منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.
والشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات تهدف إلى تقليص القدرات العسكرية والصناعية الروسية، تطاول شركات وشخصيات في روسيا والصين ودول أخرى على خلفية مساعدتها موسكو في حربها على أوكرانيا، وفق ما أفادت وزارتا الخارجية والخزانة. وعلاوة على الشركات الروسية، تستهدف العقوبات نحو ستين شخصاً وشركة أجنبية، صينية على وجه الخصوص، بتهمة "مساعدة روسيا في الاستحواذ على مكونات أساسية لصناعة الأسلحة أو برامج دفاعية"، بحسب بيان رسمي.
(رويترز، العربي الجديد)