بدأت الحكومة المصرية إجراءات بيع حصة الدولة البالغة 20% من أسهم بنك الأسكندرية، ثالث أكبر بنك في البلاد، بعد البنكين الأهلي المصري ومصر التابعين للدولة.
ودعت وزارة المالية المصرية، مصارف، إلى تقديم عروض دور استشاري في بيع حصتها البالغة 20% في "بنك الإسكندرية" التابع لمجموعة "إنتيسا سان باولو" الإيطالية، حسبما نقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين اليوم الجمعة.
المصدران اللذان طلبا عدم نشر هويتيهما كشفا أن الدعوة أرسلت إلى بنوك محلية ودولية، فيما لم تردّ الوزارة ولا "إنتيسا سان باولو" حتى الآن على طلبات بالبريد الإلكتروني للتعقيب. كما لم يتسن الاتصال بإدارة "بنك الإسكندرية" للتعليق.
والوزارة أفادت في وقت سابق من هذا العام بأنها تسعى لبيع حصتها التي لا تزال تمتلكها في البنك وقدرها 20%. واشترت "إنتيسا سان باولو" 80% من البنك عام 2006.
يأتي ذلك فيما يمر الاقتصاد المصري بأزمة وانخفضت قيمة الجنيه لما يقرب من النصف منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من أسواق أدوات الخزانة المصرية. (الدولار= 30.85 جنيها).
ووقعت مصر خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول استهدفت جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.7 مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران.
وأعلنت الحكومة في إبريل/نيسان من العام الماضي أنها، في سبيل دعم اقتصاد البلاد، تسعى لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في كل عام من الأعوام الأربعة المقبلة، في إطار برنامج لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
والتقدم في برنامج لبيع حصص حكومية بطيء حتى الآن. وإضافة إلى ذلك، شددت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر من شروط تقديم الدعم لمصر بعدما سبق وساعدت القاهرة بعشرات المليارات من الدولارات.
وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الصعبة، ولم تبع أي أصول رئيسية بالعملة الأجنبية منذ أغسطس/آب. وذهبت معظم هذه المبيعات إلى صندوق الاستثمارات العامة في السعودية.
وباعت مصر الشهر الماضي 10% من شركة المصرية للاتصالات في البورصة المصرية بالعملة المحلية وجمعت 3.75 مليارات جنيه مصري (122 مليون دولار).
وكانت وزارة المالية القطري الشهر الماضي أوضحت أن دولة قطر ملتزمة بضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في الاقتصاد المصري كما تعهدت العام الماضي.
كما ذكر البنك المركزي الشهر الماضي، أنه يعتزم بيع حصته بالكامل في "المصرف المتحد" في إطار برنامج بيع الحكومة للأصول وعيّن "بنك باركليز" مستشارا ماليا دوليا.
آنذاك، قالت مصادر إن ذلك جاء بعد فترة وجيزة من قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بإيقاف خطة للاستحواذ على البنك بسبب خلاف مع السلطات المصرية حول تقييمه.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
