وافق مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، الثلاثاء، على اتفاق قرض من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
ووفقا للاتفاق الذي أقر في جلسة عامة، يخصص القرض لدعم مشروع الحماية الاجتماعية للمتضررين من الجائحة.
وحظي اتفاق القرض وفقا لوكالة "الأناضول" بموافقة 107 نواب، وامتنع 5 آخرون عن التصويت، في الجلسة التي شارك فيها 112 نائبا من أصل 217 إجمالي عدد نواب البرلمان.
ووفقا للاتفاق الذي حظي بموافقة البرلمان، يتم تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية، الممول بقرض البنك الدولي، من قبل الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية على امتداد 3 سنوات، وذلك في الفترة من مايو/أيار 2021 إلى مارس/آذار 2024.
وسيمول القرض بشكل مباشر إعانات نقدية للعائلات الفقيرة من ميزانية الدولة، وفق الاتفاق.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي، خلال جلسة البرلمان، إن "المساعدات التي ستمول بالقرض، والتي ستوجه إلى العائلات الفقيرة والمتضررة من جائحة كورونا، مساعدات استثنائية مرتبطة بظرف استثنائي".
ووقعت الحكومة التونسية اتفاقية القرض مع البنك الدولي في 2 إبريل/ نيسان الماضي.
وتمكّن موافقة البرلمان على اتفاق القرض الحكومة من سحب أقساط القرض الذي سيغطي مشاريع تمويل تستمر حتى 2024.
وتناقش تونس مشروع قرض مع صندوق النقد بقيمة 4 مليارات دولار، لتمويل عجز الموازنة وتوفير الأجور وسداد أقساط قروض خارجية، وسط انتقادات لسياسة التقشف التي تنتهجها السلطات وتلويح النقابات بتحريك الشارع ضد القرارات الحكومية.
وتعاني تونس من زيادة في نسب الفقر بسبب هبوط قياسي في معدل النمو بلغ -8,8 بالمائة العام الماضي، مع توقعات بتواصل تباطؤ تعافي الاقتصاد إلى 2023 نتيجة تعطل قطاعات حيوية في البلاد، ومنها السياحة وإنتاج الفوسفات.
وتضرر الاقتصاد التونسي بشدة جراء أزمة كورونا، وانكمش 8.8 بالمئة في 2020.
ويتوقع البنك الدولي استمرار التأثيرات السلبية للجائحة على الاقتصاد التونسي خلال العام 2021، مع ارتفاع في نسبة الفقر بالبلاد إلى حدود 21 بالمئة.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
