برلمان مصر يقر تعديل قانون سوق رأس المال

وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على مجموع مواد تعديل مقدم من الحكومة على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وإرجاء أخذ الموافقة النهائية على التعديل إلى جلسة لاحقة لعدم توفر نصاب التصويت.

ويتيح التعديل للجهات القائمة على تنفيذ مشروعات الدولة الحصول على التمويل اللازم لها، بضمان التدفقات النقدية التي ستُرد إليها من المتعاملين معها مستقبلاً.

واستحدث التعديل أدوات جديدة توفر مصدراً تمويلياً غير مصرفي، للمساهمة في تحسين المرافق والخدمات العامة، من خلال منح شركة التوريق الحق في إصدار سندات قابلة للتداول، توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، شرط موافقة السلطة المختصة بها، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية.

وتصدر سندات توريق مقابل التدفقات النقدية المستقبلية، متى توافرت فيها عدة شروط، منها أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة نتيجة إدارة مرفق عام، أو تقديم خدمة عامة للجمهور، وألا تكون مقيدة أو مشروطة، وأن تكون خالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس أحمد سمير إن "تعديل القانون يستهدف توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شؤون المرافق والخدمات العامة في الدولة، للقيام بأعمالها وأنشطتها، من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات، مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية".

فيما قالت النائبة غادة علي إن "إصدار تلك السندات هو أمر هام لتوفير بدائل تمويلية جديدة للجهات الاعتبارية، والقائمة على تنفيذ مشروعات في مجالات مثل البنية التحتية، ولكن تجب إعادة النظر في رسوم الإصدار والطرح، لأنه من غير المقبول إصدار سندات لتمويل منشآت تابعة لقطاعات التعليم والصحة، وتحصيل رسوم مرتفعة منها".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

غلق مزادات القطن المصري بحصيلة تاريخية بلغت 420 مليون دولار

في سياق متصل، وافق البرلمان على اتفاق قرض بإجمالي 290 مليون يورو مع "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، لتمويل شراء مصر 100 جرار جديد لصالح هيئة السكك الحديدية، بالإضافة إلى اتفاق منحة تعاون بين الحكومتين المصرية والسويدية بمبلغ 10 ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار)، في إطار تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء في مصر.

وطالب النائب حسام الحسيني الحكومة بضرورة تقديم تقرير سنوي إلى البرلمان عن اتفاقيات القروض والمنح التي تحصل عليها الدولة، وسُبل الاستفادة منها على أرض الواقع، ما أيده النائب أيمن أبو العلا بقوله: "الحكومة مطالبة بالاستخدام الأمثل للقروض، واستغلالها بصورة جيدة حتى تعود بالنفع على المواطنين".

وحصلت مصر في يناير/كانون الثاني الماضي على موافقة بنوك إماراتية وكويتية، تقدم الأخيرة بموجبها قرضاً مجمعاً للحكومة المصرية بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار. ووزعت قيمة القرض مناصفة بين 1.5 مليار دولار قروضاً خضراء، و1.5 مليار دولار تمويلات إسلامية.

فيما قفز الدين الخارجي لمصر إلى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر/تشرين الأول 2021.