بعد الكشف عما سمّته "ثغرات خطيرة ومستمرة في عمليات مراقبته المرتبطة بمكافحة غسل الأموال"، فرضت "هيئة السلوك المالي" (إف سي إيه) غرامة 108 ملايين جنيه استرليني (132.43 مليون دولار) على الفرع البريطاني لمصرف "سانتاندير" الإسباني العملاق. (الجنيه= 1.2262 دولار).
المسؤول في الهيئة مارك ستيوارد قال، في بيان اليوم الجمعة، إن "سوء إدارة سانتاندير لأنظمته لمكافحة غسل الأموال ومحاولاته غير الكافية لتسوية المشاكل أديا إلى خطر غسل أموال وإجرام مالي طويل الأمد وكبير"، مضيفا أن الفرع "أخفق في الإشراف على أنظمة مكافحة غسل الأموال بشكل سليم" بين 31 ديسمبر/كانون الأول 2012 و18 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
وأوضحت الهيئة أن المصرف أخفق خلال هذه الفترة في التحقق بشكل صحيح من معلومات مقدمة من عملاء محترفين حول أنشطتهم. وذكرت مثالا شركة صغيرة للترجمة فتحت حسابا بودائع شهرية تبلغ وسطيا خمسة آلاف جنيه. لكن خلال أقل من 6 أشهر بدأت تتلقى ملايين تنقل بسرعة من حسابها إلى حسابات أخرى.
وأوصت فرق مراقبة غسل الأموال في مارس/آذار 2014، بإغلاق الحساب لكنه بقي مفتوحا أكثر من سنتين بعد ذلك قبل أن يغلق في نهاية المطاف، حسب الهيئة.
والقضية ليست فريدة، إذ تقول السلطة المالية إنها حددت حسابات أخرى تنطوي على "خطر كبير لغسل أموال وسمحت بمرور حوالى 300 مليون جنيه في المجموع عبر حسابات أُغلقت أخيرًا".
وقال المدير العام للمجموعة المصرفية الإسبانية في بريطانيا مايك ريغنر في بيان إن "سانتاندير جدي جدا في مسؤولياته بشأن الجرائم المالية"، معبرا عن أسفه "لمشاكل الرقابة السابقة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال".
وأضاف: "أجرينا منذ ذلك الحين تغييرات كبيرة لمعالجة هذه القضايا من خلال إصلاح التكنولوجيا والأنظمة والعمليات الخاصة بنا لمكافحة الجرائم المالية"، مشيرًا إلى أن أكثر من 4400 من موظفيه يكرسون الآن جهودهم لمنع الجرائم المالية.
ولم يطعن "سانتاندير" في النتائج التي توصلت إليها هيئة السلوك المالي، والتي طبقت نتيجة لذلك تخفيضا بنسبة 30% على الغرامة التي كانت تبلغ في الأساس 154 مليون جنيه إسترليني.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
