بطالة النساء تكبح نمو المغرب: خسائر واسعة وتفويت فرص التنمية

وصل خروج النساء من سوق العمل في المغرب إلى مستويات مقلقة مع ارتفاع نسبة البطالة، حيث يساهم ضعف مشاركة النساء في سوق العمل في حرمان اقتصاد المملكة من نقطة واحدة من النمو الذي لن يتعدى في العام الحالي 2.8 في المائة.

ويوصي البنك الدولي بتوسيع حضور النساء في سوق العمل، بما يساعد على رفع معدل النمو الاقتصادي الذي ما زال دون انتظارات النموذج التنموي الجديد الذي يراهن على زيادة من حوالي 3 في المائة إلى 6 في المائة.

ويشير البنك الدولي في تقريره الأخير حول الاقتصاد المغربي تحت عنوان "من القدرة على الصمود إلى الرخاء المشترك"، إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل في المغرب، معتبرا أن ذلك يمثل فرصة ضائعة وعائقاً أمام تعزيز النمو والناتج المحتمل.

ويرى محمد الهاكش، الخبير في القطاع الزراعي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن النساء يعانين كثيراً من ضعف الأجور المصرح بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي، مسجلا في الوقت نفسه أن الكثير من النساء أضحين يشتغلن في السوق غير الرسمي، في ظل قصور القطاع الرسمي عن استيعاب اللواتي يعانين من البطالة.

ويشير إلى أن العمل غير المصرح عنه ينتشر أكثر بين النساء، خاصة في الأرياف، ويتوسع مع فقدانهن العمل في فترات الجفاف، الذي تسبب في خسارة 190 ألف موقع شغل غير مصرح عنه في الأرياف، من بين 231 ألفاً على الصعيد الوطني في الفصل الثالث من العام الحالي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب: منتجو الإسمنت يراهنون على مشاريع الإعمار

وتفيد بيانات المندوبية السامية للتخطيط، أن مساهمة النساء في سوق العمل تراجعت من 30.4 في المائة في 1999 إلى 19.8 في المائة في العام الماضي، بانخفاض يمثل حوالي 11 نقطة.

وتشرح المندوبية في تقريرها الأخير حول سوق الشغل والبطالة أن معدل النشاط، ما بين الفصل الثالث العام الماضي والفصل ذاته من العام الحالي تراجع من 44 في المائة إلى 43.2 في المائة على المستوى الوطني.

ويتجلى من تلك البيانات التي تصدرها المندوبية بشكل دوري، أن معدل النشاط انخفض لدى كل من الرجال والنساء بحوالي 0.8 في المائة، كي يصل على التوالي إلى 68,7 في المائة و18,4 في المائة.

ويستفاد من تقرير المندوبية أنه إذا كان معدل البطالة انتقل في المغرب من 11,7 في المائة إلى 13,5 في المائة في سبتمبر/ أيلول، فإن ذلك المعدل انتقل في صفوف النساء من 17,8 في المائة إلى 19,8 في المائة، علما أن ارتفاع البطالة يصيب أكثر الشباب كما النساء.

وخلق الاقتصاد المغربي الذي بلغ نموه في المتوسط حوالي 3 في المائة بين 2000 و2019 حوالي 110 آلاف فرصة عمل. ويعتبر تقرير البنك الدولي أن تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد الذي تبناه المغرب في سوق العمل والرامية إلى مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 45 في المائة، يمكن أن يزيد نمو الناتج الإجمالي المحلي بنقطة مئوية واحدة سنويا، وهو ما يمثل 1,3 مليار دولار.

ويتصور البنك أنه يمكن أن يقلل دعم مشاركة المرأة في سوق العمل من عدم المساواة بمقدار نقطة إلى نقطتين، حسب مؤشر جيني، كما سيكون لزيادة التمكين الاقتصادي للنساء تأثيرات جانبية أوسع نطاقا، مثل زيادة استثمار رأس المال البشري.