قيّدت الهند صادراتها من السكر بعشرة ملايين طن في الموسم الحالي للمساعدة في توفير السلعة محليا، والحفاظ على استقرار الأسعار.
يأتي القرار في أعقاب إجراء مماثل بالنسبة للقمح، وسط مؤشرات على تراجع الإمدادات العالمية من السلعتين.
والهند ثاني أكبر منتج للسكر في العالم بعد البرازيل، وهي أكبر مستهلك له في العالم، وفقا لرابطة تجارة السكر لعموم الهند، كما أن الهند ثاني أكبر مصدر للسكر، وقيود التصدير الجديدة هي الأولى منذ ست سنوات.
وصدرت الهند رقما قياسيا بلغ سبعة ملايين طن متري في السنة المالية 2021-22، والتي انتهت في مارس/ آذار الماضي، وكان ذلك ارتفاعا من 620 ألف طن صدرتها نيودلهي في 2017-18.
وتختلف التقديرات لكن يتوقع أن يصل إنتاج الهند لأكثر من 30 مليون طن في الموسم الحالي، ويقدر الاستهلاك المحلي بنحو 28 مليون طن، مع احتياطيات محلية بنحو 8 ملايين طن.
وقالت الحكومة في بيان وفقا لوكالة "أسوشييتد برس" إنها "وقعت عقود تصدير بنحو 9 ملايين طن، وصدرت البلاد بالفعل 7.8 ملايين طن وذلك في موسم السكر الحالي من يونيو/ حزيران إلى أكتوبر/ تشرين أول".
وأضافت أن مصانع السكر والمصدرين سيحتاجون إلى موافقة الحكومة على التصدير بدءا من الشهر المقبل.
ويميل استهلاك السكر إلى الارتفاع خلال موسم الأعياد والمهرجانات الهندية من سبتمبر/ أيلول إلى نوفمبر/ تشرين الثاني.
وظلت أسعار السكر مستقرة نسبيا بالهند، لكن معدل التضخم قفز إلى أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات بنسبة 7.8 بالمائة في أبريل/ نيسان الماضي.
وأعلنت الحكومة عن تخفيضات ضريبية على البنزين والديزل وفحم الكوك، وذلك ضمن محاولة للحد من ضغوط التضخم.
وقررت الهند أوائل الشهر الحالي، عدم تصدير القمح إلى البلدان التي تعاني من عجز غذائي إلا من خلال القنوات الحكومية، لكنها ستسمح للشركات الخاصة بالوفاء بالتزاماتها السابقة لتصدير ما يقرب من 4.3 ملايين طن من القمح حتى يوليو/ تموز المقبل، وصدرت الهند مليون طن من القمح في أبريل/ نيسان.
وأحد الأهداف الرئيسية للقيود المفروضة على الصادرات هو السيطرة على ارتفاع الأسعار المحلية، بينما ارتفعت أسعار القمح العالمية بأكثر من 40 بالمائة منذ بداية العام.
في غضون ذلك، تعرض محصول القمح في الهند لدرجات حرارة قياسية أثرت سلبا على الإنتاج.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
