بلومبيرغ: المركزي التركي يسدد وديعة سعودية بخمسة مليارات دولار

قالت وكالة بلومبيرغ إن البنك المركزي التركي سدد وديعة بقيمة 5 مليارات دولار كان قد حصل عليها من المملكة العربية السعودية، في ما اعتبرته الوكالة علامة على ثقة السلطات التركية في قدرتها على إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي دون الحصول على قروض من الحلفاء الأثرياء.

وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن المركزي التركي أكد، الأربعاء، أن الاتفاقية التي أبرمتها تركيا مع الصندوق السعودي للتنمية في مارس/آذار 2023 لإيداع 5 مليارات دولار، جرى إنهاؤها بالاتفاق المتبادل. وأشارت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ أعضاء حزب العدالة والتنمية في البرلمان أن تركيا تسير على الطريق الصحيح وتتحرك نحو أهدافها بخطوات أكيدة"، وذلك بعد أن أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف البلاد إلى درجة B1.

وأدى التحسن الكبير في معنويات المستثمرين منذ إعادة تشكيل قيادة المركزي التركي والفريق الاقتصادي العام الماضي إلى زيادة الطلب على الأصول التركية، واستقرار الليرة، ما دفع "دويتشه بنك" إلى القول إن شراء السندات المقومة بالليرة هو فرصة العام في الأسواق الناشئة. وقد سمح هذا التحول للبنك المركزي بسداد ما عليه من التزامات من النقد الأجنبي بوتيرة قياسية. ومنذ الانتخابات المحلية التي أجريت آخر مارس/آذار، سحب المستثمرون المحليون 11.5 مليار دولار من الحسابات الحكومية التي تحملت عبء تعويض المستثمرين عن الخسائر بالعملة الأجنبية، في حين وصلت تدفقات المحافظ الأجنبية إلى سوق الأسهم وسندات الحكومة التركية إلى 18 مليار دولار.

ونقلت بلومبيرغ عن تيم آش، استراتيجي الأسواق الناشئة في RBC BlueBay Asset Management، قوله: "هذه علامة على الثقة. تركيا تنتقل إلى وضع أفضل بكثير من المؤشرات الأساسية، مع صافي احتياطيات إيجابي الآن". وتقدر بلومبيرغ إيكونوميكس أن البنك المركزي أضاف حوالي 80 مليار دولار إلى احتياطياته في الربع الثاني وحده. واعتبارًا من أوائل شهر يوليو/تموز، بلغ صافي الاحتياطيات، باستثناء المقايضة مع المقرضين التجاريين، حوالي 15 مليار دولار، ارتفاعًا من حوالي 60 مليار دولار سلبية كانت مسجلة قبل الانتخابات المحلية في مارس.

وخضعت احتياطيات البنك المركزي لتدقيق مكثف في أعقاب أزمة العملة في عام 2018، حيث حاولت السلطات في ذلك الوقت إدارتها من خلال التدخلات الخلفية في سعر الصرف، وهي السياسة التي استنفدت الاحتياطيات الأجنبية دون أن تنجح في منع الليرة من الانخفاض. وبدأ استبدال هذه التدخلات بسياسات أكثر تقليدية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، اعتباراً من العام الماضي. وقال محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان لبلومبيرغ في مقابلة هذا الشهر: "لقد ألغينا إلى حد كبير المقايضة مع البنوك المحلية ونقوم الآن بمراجعة اتفاقيات الودائع مع نظرائنا الدوليين".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

موديز ترفع تصنيف تركيا الائتماني إلى ‭B1‬ بفضل تشديد السياسة النقدية

ومع ذلك، فإن التراجع المحتمل لعمليات "تجارة الفائدة"، المتمثلة في شراء الأجانب لأدوات الدين بالعملة التركية للاستفادة بمعدل الفائدة شديد الارتفاع، أو تجدد الطلب المحلي لشراء العملات الأجنبية، يمكن أن يشكل تحديات للسلطة النقدية. وتعهد البنك المركزي، الذي ثبت سعر الفائدة القياسي لديه أمس الثلاثاء عند 50%، بالحفاظ على سياسة نقدية متشددة لكبح التضخم والحفاظ على جاذبية الأصول المالية المقومة بالليرة. ووفقا لتقديرات بلومبيرغ إيكونوميكس، فإن حوالي 20 مليار دولار من الزيادة في الاحتياطيات الأجنبية قد تكون مرتبطة بتدفقات "تجارة الفائدة".