بنك إسرائيل المركزي يحذر المصارف من الرهن العقاري ومخاطر البناء

حذر بنك إسرائيل المركزي المصارف من أوضاع الرهن العقاري ومخاطر البناء في هذه المرحلة، وذلك خلال لقاء جمع كبار مسؤولي البنوك المحليين اليوم الأربعاء، لمناقشة مسائل متعلقة بمدى انكشاف المصارف على قطاعَي البناء والعقارات، علماً أن قيمة قروض البناء والعقارات والرهن العقاري التي تخص البنوك الخمسة الكبرى في كيان الاحتلال الإسرائيلي تناهز 900 مليار شيكل (242 مليار دولار).

ونقلت شبكة بلومبيرغ عن بيان أصدره البنك بعد الاجتماع اليوم، أن بنك إسرائيل المركزي أكد مرة أخرى للمشاركين الحاجة إلى إدارة المخاطر بعناية خلال هذه الفترة، كما "فصّل متطلباته من البنوك" من حيث "تقييم المخاطر المحدّث على هذا الصعيد"، وذلك بعدما ألحق العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة ولبنان على مدى أكثر من عام، فضلاً عن التوترات العالية المخاطر مع إيران، خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي، وخاصة قطاع البناء. وهذا ما أفضى أمس الثلاثاء، إلى خفض وزارة المالية الإسرائيلية توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام من 1.1 إلى 0.4% فقط.

وتضرر قطاع البناء بسبب نقص العمالة وارتفاع تكاليف التمويل والمواد، بحسب بلومبيرغ التي أشارت إلى أنه قبل بدء العدوان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كان ثلث العمال في مواقع البناء الإسرائيلية من الفلسطينيين، إلا أن حكومة بنيامين نتنياهو متذرعة بمخاوف أمنية منعت نحو 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية من دخول الأراضي المحتلة، ووعدت باستبدالهم بعمال أجانب آخرين، لكن حتى الآن ثبتت صعوبة ذلك، فيما لم يصل سوى 13 ألف عامل فلسطيني إلى نطاق سيطرتها.

ومع أن إدارة الإشراف على المصارف في بنك إسرائيل المركزي والتي قاد فريقها في الاجتماع نائبها أور سوفير، لم تقيّد قدرة المقرضين (البنوك) على منح الأموال لقطاعي العقارات والبناء، فإنها قادرة على إصدار أوامر لهم بزيادة مخصصاتهم لمثل هذه القروض إذا أرادت، فضلاً عن إمكانية أن تطلب من البنوك تشديد معايير الاكتتاب في الرهن العقاري.

موقف

التحديثات الحية

بكاء وزير المالية الإسرائيلي الذي لن يتوقف

وقد رفعت البنوك مخصصاتها لقروض البناء العام الماضي، لكن بنك إسرائيل المركزي يعتقد أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود. فقد حث المحافظ أمير يارون الحكومة على السماح لمزيد من العمال الفلسطينيين بالعودة إلى الأراضي المحتلة، وتحدث عن مشاكل صناعة البناء باعتبارها "ذات أهمية اقتصادية كلية". وخلال الأسبوع الماضي، توقع يارون في تصريح لشبكة بلومبيرغ أن تستمر الصراعات حتى أوائل العام المقبل، لكنها ستبدأ في التراجع خلال شهر تقريباً.