بنك إنكلترا: الفائدة المرتفعة خفّضت التضخم وضمنت عدم ضعف الإسترليني

قال تقرير أعدّه بنك إنكلترا المركزي ونشرت وكالة بلومبيرغ مقتطفات منه مساء الجمعة، إن الفائدة المرتفعة ساهمت في خفض التضخم وضمنت عدم ضعف الإسترليني.

وخلص البنك المركزي البريطاني إلى أن زيادات أسعار الفائدة منذ عام 2021 نجحت في خفض استهلاك الأسر واستثمار الشركات.

ووفق تقرير بلومبيرغ، قال مسؤولو بنك إنكلترا مراراً وتكراراً، إن رفع أسعار الفائدة إلى 5.25% من 0.1%، في أسرع دورة تشديد منذ عقود، كان ناجحاً في خفض التضخم. وحددت الورقة التي نشرت مساء الجمعة الآليات التي جعلت السياسة فعالة، وكتب المؤلفان ناتالي بور وتيم ويليامز في النشرة الفصلية لبنك إنكلترا الصادرة يوم الجمعة: "هناك أدلة على أن السياسة النقدية المتشددة أثرت على الطلب".

ودخل الاقتصاد البريطاني في ركود قصير في عام 2023، لكنه تعافى بشكل سريع هذا العام، حيث نما بنسبة 1.4% في العام حتى مايو/ أيار وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية. وتم تثبيت أسعار الفائدة عند 5.25% منذ أغسطس /آب من العام الماضي. وقالت الصحيفة إنه على الرغم من ارتفاع إجمالي الدخل الحقيقي في عام 2023، فقد تباطأ نمو استهلاك الأسر.

أسواق

التحديثات الحية

الإسترليني في أعلى مستوياته منذ عام متوجهاً نحو 1.30 دولار خلال أيام

وكان ذلك دليلاً على أن آليات التحويل النقدي التقليدية ناجحة. وقال التقرير، كانت الزيادة في نسبة الادخار متوافقة مع الافتراضات القائلة بأن الأغنياء سوف يدخرون أكثر للاستفادة من معدلات الادخار المرتفعة. وفي الوقت نفسه، خفض مقترضو الرهن العقاري إنفاقهم مع ارتفاع تكاليف ديونهم، أو تحسباً لارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقال المؤلفان: "يبدو أن أسعار الفائدة المرتفعة أثرت على الاستهلاك". وأضافا أن أدلة المسح تشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى انخفاض الاستثمار في الأعمال التجارية، مما أدى إلى خصم ما يقدر بنحو 8% من خطط الشركات وتباطؤ الاقتصاد. كما "ضعف الاستثمار في الإسكان بشكل ملموس"، مما يعكس انخفاض نشاط سوق الإسكان "بما يتماشى مع التراجع المتوقع من ارتفاع أسعار الفائدة".

وذكر التقرير، أن أسعار الفائدة المرتفعة ضمنت عدم ضعف الجنيه مقابل العملات الأخرى، الأمر الذي كان سيؤدي إلى التضخم المستورد، كما سينخفض الطلب على صادرات المملكة المتحدة مع قيام الدول الأجنبية أيضًا بخفض الطلب من خلال رفع أسعار الفائدة.