بنك إنكلترا يتجه بالمملكة المتحدة نحو الركود بحلول نهاية العام

سيدفع بنك إنكلترا المملكة المتحدة إلى الركود بحلول نهاية العام في معركته لكبح أسوأ تضخم في مجموعة السبع، وفقاً لـ"بلومبيرغ إيكونوميكس". وفي تحليل نُشر اليوم الثلاثاء، يقول الاقتصاديان دان هانسون وآنا أندرادي إن طول أمد الانكماش سيكون ثمن ترويض معدل التضخم الذي لا يزال يقترب بعناد من رقمين، على الرغم من 13 زيادة متتالية في أسعار الفائدة منذ نهاية عام 2021.

ويتوقع الاقتصاديان الآن أن الركود الذي قد يستمر لمدة عام سيبدأ في الربع الرابع سيكلف ما يزيد قليلاً عن 1% من الناتج الاقتصادي. وهذا وسط فرضية أن بنك إنكلترا سيرفع أسعار الفائدة إلى الذروة عند 5.75% بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني من 5% الحالية. ومع ذلك، يتم تسعير أسواق المال بالكامل تقريبًا بنسبة 6.25% بحلول ديسمبر/ كانون الأول، مما يزيد من احتمال حدوث ركود أسوأ بكثير.

وكتب هانسون وأندرادي: "مع ارتفاع تكاليف الاقتراض فوق 5%، نعتقد أن مخاطر حدوث صدمة مالية تزداد باطراد". ويعني التحليل أن رئيس الوزراء ريشي سوناك قد يخوض الانتخابات المقبلة على خلفية تقلص الإنتاج وارتفاع البطالة وصعود تكاليف الرهن العقاري.

ويبلغ متوسط فائدة قرض المنزل لمدة عامين الآن حوالي 6.25%، مقترباً من المستويات التي شوهدت خلال اضطرابات السوق التي أدت إلى سقوط، رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس، في الخريف الماضي.

أسواق

التحديثات الحية

بريطانيا: عائدات ضخمة لصناعة المياه المعبأة رغم مخاوف التلوث

وسيؤدي التسبب في انكماش الاقتصاد إلى توجيه انتقادات إلى بنك إنكلترا، ليس أقلها من المشرعين المحافظين المعرضين لخطر فقدان مقاعدهم. يواجه بنك إنكلترا الآن إمكانية حقيقية في الاضطرار إلى استعادة خطاب الركود في جولة التنبؤ التالية في أغسطس/ آب.

ويتوقع هانسون وأندرادي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.1% فقط هذا العام وأن ينكمش بنسبة 1% في عام 2024، في مراجعة حادة من النمو الذي كان مقدراً عند 0.3% سابقاً. وحتى مع ذلك، سينتهي التضخم هذا العام فوق 5%، أكثر من ضعف هدف 2%. ومن المرجح أن يتحرك التضخم الأساسي، الذي وصل إلى أعلى مستوى له في 31 عاماً عند 7.1% في مايو/ أيار، إلى أقل من 6% في أوائل عام 2024. 

كتب هانسون وأندرادي: "الارتفاع الأخير لبيانات التضخم والأجور لم يترك لبنك إنكلترا أي خيار سوى الضغط على الاقتصاد بشكل أكثر قسوة. وهناك احتمال أن تكون فترات التأخر عن التشديد السابق أطول مما افترضنا أو أن تخلق المعدلات المرتفعة للفائدة عدم استقرار مالي. في حالة حدوث أي من هذين السيناريوهين، سيكون الركود أعمق بكثير".