بنك قطر الوطني يتوقع خفضين إضافيين لأسعار الفائدة الأوروبية

توقع بنك قطر الوطني "QNB"، اليوم السبت، أن ينفذ البنك المركزي الأوروبي خفضين إضافيين لأسعار الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس، خلال العام الحالي، مع استمراره في مراقبة تطورات الأسعار ونشاط سوق العمل عن كثب. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى أنه رغم بداية دورة التيسير النقدي، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى المعدل النهائي، أو المحايد، الذي ينبغي أن يستقر عنده سعر الفائدة الاسمي. 

ولفت التقرير إلى أن منتدى السياسة النقدية، الذي نظمه البنك المركزي الأوروبي في مدينة سينترا بالبرتغال الشهر الماضي، اكتسب أهمية خاصة بعد أن بدأ البنك المركزي الأوروبي مرحلة جديدة من دورة سياسته النقدية الشهر الماضي، حيث جرى خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات، جاء ذلك بعد فترة التوقف التي امتدت لـ9 أشهر، وأعقبت التشديد النقدي الأكبر في تاريخ البنك، عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس، في رد فعل على الصدمة الناتجة عن التضخم بعد الجائحة. 

وأشار التقرير إلى ما عبرت عنه رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في خطابها الافتتاحي للمنتدى عن سبب التردد في تخفيف السياسة النقدية بوتيرة أسرع، حيث قالت: "ما زلنا نواجه العديد من الشكوك بشأن المسار المستقبلي للتضخم، لا سيما في ما يتعلق بكيفية تطور العلاقة بين الأرباح والأجور والإنتاجية، وما إذا كان الاقتصاد سيتعرض لصدمات جديدة في جانب العرض، وسنحتاج لبعض الوقت حتى نتمكن من جمع البيانات الكافية للتأكد من أن مخاطر تجاوز التضخم المستوى المستهدف قد انتهت". ووفقاً لكريستين لاغارد، فإن "سوق العمل القوية تمنحنا بعض الوقت لجمع معلومات جديدة، وعلينا أيضاً أن نضع في اعتبارنا حقيقة أن توقعات النمو لا تزال غير مؤكدة، وكل هذا يدعم تصميمنا على الاعتماد على البيانات واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية في كل اجتماع على حدة".

ويرى التقرير الأسبوعي لـ"QNB" أنه مع بقاء التضخم عند 2.5% على أساس سنوي في يونيو/حزيران، أي أعلى من نسبة 2% المستهدفة من قبل المركزي الأوروبي، وأقل بكثير من الذروة الأخيرة المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلا أن هناك ارتياحاً لبداية دورة تخفيف السياسة النقدية، لكن لا يوجد إجماع بشأن اتباع نهج أكثر تيسيراً، بمعنى إجراء تخفيضات بشكل أسرع على أسعار الفائدة. 

ورغم خمسة أرباع متتالية من الركود منذ أواخر 2022، تجنب اقتصاد منطقة اليورو حتى الآن حدوث انكماش حاد، وذلك رغم صدمات الإمداد، كجائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما دفع البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة إلى مستويات مقيّدة من أجل إعادة تثبيت توقعات التضخم. ورغم ركود الاقتصاد، فقد بلغ معدل البطالة أدنى مستوياته على الإطلاق في نفس الوقت الذي لا تزال فيه الأجور تنمو بأكثر من 4% سنوياً. وخلص التقرير إلى أن عدم وجود ضعف أكثر حدة في أسواق العمل يمنع البنك المركزي الأوروبي من اتخاذ موقف أكثر حزماً لتخفيف السياسة النقدية.