استمع إلى الملخص
- التحقيقات التي يقودها باروفسكي كشفت عن ملفات لعملاء تعاملوا مع كيانات نازية، ومن المتوقع إصدار تقرير نهائي في 2026، مع التزام يو بي إس بمراجعة شاملة ودقيقة.
- استحواذ يو بي إس على كريدي سويس بقيمة ثلاثة مليارات فرنك سويسري كان خطوة لحماية الاستقرار المالي ومنع انهيار كريدي سويس، وسط قوانين أوروبية صارمة لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية.
قال بنك يو بي إس السويسري اليوم السبت إنه يتعاون مع المحقق المستقل نيل باروفسكي للكشف عن حسابات مرتبطة بالنازيين، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن بعضاً من هذه الحسابات كانت موجودة في بنك كريدي سويس لكن لم يُكشف عنها في تحقيقات سابقة. وكان بنك يو بي إس قد اشترى كريدي سويس عام 2023.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن باروفسكي، وهو ممثل ادعاء سابق في الولايات المتحدة، قوله في رسالة إلى مجلس الشيوخ الأميركي في ديسمبر/كانون الأول 2024 إن تحقيقاً أجراه كشف عن وجود مجموعة من الملفات لعملاء كانوا يجرون معاملات تجارية مع كيانات تابعة للنازيين. وسبق أن تعاقد بنك كريدي سويس مع باروفسكي للتحقق من هذه المسألة.
وقال بنك يو بي إس في بيان إنه "ملتزم بالمساهمة في المحاسبة الكاملة للحسابات المرتبطة بالنازيين.. منذ الاستحواذ على كريدي سويس وأصوله، جعلنا من أولوياتنا ضمان أن تكون المراجعة شاملة ودقيقة". وأضافت الصحيفة أن باروفسكي أبلغ مجلس الشيوخ بأن المحققين الذين يعملون معه يتوقعون إصدار تقرير نهائي في أوائل عام 2026.
واستحوذ بنك يو بي إس على بنك كريدي سويس في مارس 2023، في إطار صفقة طارئة تم التوصل إليها بدعم من السلطات السويسرية، بهدف حماية الاستقرار المالي ومنع انهيار كريدي سويس الذي كان يواجه أزمة كبيرة أثرت على ثقة المستثمرين والعملاء.
وبلغت قيمة الصفقة نحو ثلاثة مليارات فرنك سويسري، مع تقديم الحكومة السويسرية ضمانات للتخفيف من المخاطر. وأصبح الاستحواذ واحداً من أكبر الأحداث في القطاع المصرفي عام 2023، نظراً لأهميته في تجنب تداعيات أزمة مالية أوسع نطاقاً، شعرت بها بصورة أكبر مجموعة من البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة.
ويفرض العديد من الدول الأوروبية قوانين وتنظيمات أوروبية صارمة تهدف إلى منع التعاملات المالية التي قد تكون مرتبطة بأنشطة غير قانونية أو غير أخلاقية، بما في ذلك تلك التي لها علاقة بالتاريخ النازي. وتتعلق هذه القوانين عموماً بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان، مع التركيز على فحص أصول الأفراد والشركات التي قد تكون مرتبطة بمثل هذه الأنشطة.
(رويترز، العربي الجديد)