وذكر التقرير، أن الهوامش تحسنت بشكل طفيف في معظم الأنظمة المصرفية خلال النصف الأول من العام، حيث أعادت البنوك تسعير الأصول والمطلوبات بشكل تدريجي.
ومن بين أكبر أربعة أسواق خليجية، أظهرت البنوك الكويتية والسعودية أقوى أداء، حيث وصلت الأرباح إلى مستويات ما قبل الجائحة تقريباً، وفقاً للوكالة. ورصد التقرير أن البنوك القطرية والإماراتية ستستغرق وقتاً أطول قليلاً لكي تتعافى.
وتوقع التقرير أن تستقر تكلفة المخاطر عند المستويات الطبيعية هذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى تخصيص مخصصات كافية، لكن بعض القروض التي استفادت من تدابير الدعم قد تتحول إلى متعثرة.
وأفاد بأن هناك عدم يقين بشأن ما يمكن أن تواجهه البنوك في عام 2023، في ظل توقعات بانخفاض أسعار النفط والمخاطر على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.
وسجلت أرباح المصارف المدرجة في أسواق المال في دول الخليج خلال الربع الثاني 2022 ارتفاعا بنسبة 31.9% على أساس سنوي، وسط تحسّن الإيرادات.
وحسب تقرير سابق لشركة "كامكو إنفست" الكويتية، ارتفع صافي ربح بنوك المنطقة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 11.1 مليار دولار في الربع الثاني، مقابل 8.4 مليارات دولار في الربع المماثل من العام السابق.
ويصل عدد المصارف الخليجية العاملة في دول الخليج إلى نحو 168 بنكا، تخدم نحو ما يقارب 60 مليون نسمة.
صندوق النقد الدولي
ويأتي تقرير "ستاندرد آند بورز" بعد أيام قليلة من إعلان صندوق النقد الدولي تقديره زيادة إيرادات دول الشرق الأوسط المصدرة للطاقة بما تصل قيمته إلى 1.3 تريليون دولار في السنوات الأربعة المقبلة، مشيراً إلى تأثير ذلك على تحسين وضع صناديق الثروة السيادية في المنطقة، في وقت تشهد فيه الأصول العالمية عمليات بيع كبيرة تقلل من قيمتها.
وقال الصندوق إنه "في الوقت الذي يعاني فيه العالم ارتفاع معدلات التضخم، ومخاوف من احتمالات الدخول في ركود نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، سيعزز ذلك من الوضع المالي للمنطقة، خاصة دول الخليج الغنية بالنفط والغاز".
يُذكر أن دول الخليج العربية تعد من أكبر مصدّري النفط والغاز في العالم، ولديها أيضاً أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها نشاطاً، ومنها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والصندوق السيادي القطري، وصناديق الاستثمار الإماراتية، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق مبادلة وغيرها، وصندوق الاستثمار السيادي الكويتي.
وقبل أيام، أكد روبرت موجيلنسكي، كبير الباحثين لدى معهد الدول الخليجية العربية، والأستاذ المساعد لدى جامعتي جورج تاون وجورج واشنطن، أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع حالياً بمواقف مالية قوية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وأشار موجيلنسكي إلى أن معظم دول المنطقة تستعد للاستمتاع بأول فائض سنوي في الميزانية منذ عدة سنوات، في أعقاب الخروج من الانكماش الاقتصادي الناجم عن تداعيات فيروس كورونا، متوقعاً أن تكون تلك الدول "حذرة في إنفاقها، مفضلة مضاعفة المبادرات والاستراتيجيات والمشاريع القائمة"، في ظل ما تشهده أغلب بلدان العالم من تداعيات سلبية ومخاطر متزايدة.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
